«مرتضی افقه» روز پنجشنبه  با بیان اینکه مشکلات معیشتی، واقعیتی است که با آن مواجه هستیم، اظهار داشت: کاهش درآمدهای نفتی، اتفاق تکان دهنده ای است که در پی تحمیل ها و شیوع ویروس کرونا به وجود آمده است.

وی افزود: دهک های پایین جامعه در اوضاع فعلی، تحت فشار اقتصادی بیشتری قرار گرفته اند، به همین دلیل باید به دنبال راهی برای رفع نیازهای معیشتی این بخش بود، اما روش مورد نظر، باید مورد بررسی و مطالعه کارشناسی دقیق قرار بگیرد تا فشار بیشتری را به جامعه تحمیل نکند.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه بر اساس مطالعات کارشناسی، تامین نیاز معیشتی و کسری بودجه دولتی از منبع مالیات مناسب است، خاطرنشان کرد: انتشار اوراق دولتی به دلیل قابل وصول نبودن برای خریدار مورد استقبال کمتری قرار می گیرد، بر همین اساس اخذ مالیات با هدف گیری طبقه ثروتمندان می تواند راهکار مناسب گذر از شرایط فعلی باشد.

افقه گفت: بخشی از مالیات‌دهندگان با فرارهای مالیاتی از روش‌های مختلف، تعهدات مالی خود را عملی نکرده و مالیات حقیقی را از درآمدهای نجومی خود پرداخت نمی کنند، اما در صورت مدیریت مناسب در این زمینه، مالیات، درآمدی برای دولت جهت بهبود معیشت اقشار پایین جامعه محسوب می شود.

وی تصریح کرد: هدف قرار دادن ثروتمندان برای اخذ مالیات و جلوگیری از فرارهای مالیاتی، راهی مناسب تر نسبت به طرح مجلس شورای اسلامی در خصوص اخذ مالیات از تراکنش های مالی و افزایش ارزش افزوده محسوب می شود و اثرات منفی کمتری در پی خواهد داشت.

به گفته این کارشناس اقتصادی، ساده ترین راه برای جبران کسری بودجه دریافت مالیات از طریق تراکنش های مالی و افزایش ارزش افزوده است، اما این طرح، بخش متوسط رو به پایین را هدف قرار می دهد و در نتیجه فشار بیشتری را به این بخش تحمیل می کند اما اخذ مالیات های پیش بینی شده به طور دقیق می تواند انبوهی از درآمد را برای دولت و مردم فراهم آورد.

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در روزهای گذشته، طرح تامین کالاهای اساسی را با بیان آمارهایی درباره میزان فروش نفت کشور و لزوم حمایت غذایی از 20 میلیون ایرانی پیشنهاداتی از جمله وضع مالیات بر تراکنش های بانکی برای تامین بار مالی ارائه کرد.

این پژوهش، مصرف کالاهای اساسی توسط شهروندان در سال های اخیر را کاهشی ارزیابی کرده و بر اساس آن برنج خارجی 8 درصد، گوشت گوساله 20 درصد، گوشت گوسفند 29 درصد، روغن نباتی 6 درصد و قند و شکر 4 درصد در سبد خانوار در سال 1398 نسبت به سال 1395 کم شده است.

مرکز پژوهش های مجلس به کسری بودجه 40 درصدی در سال 1399 اشاره کرده که تامین آن از محل مختلفی مانند انتشار اوراق و استقراض از صندوق توسعه ملی صورت گرفته است و در همین خصوص از نامطلوب بودن مصوبه کمیسیون تخصصی مجلس برای تامین کالاهای اساسی خبر داده و طی چند پیشنهاد، مواردی را برای تامین بار مالی این طرح مطرح کرده است که از جمله آنها دریافت درصد بسیار کمی از برخی تراکنش‌های بانکی به عنوان عوارض(مالیات) تراکنش های بانکی بین مشتری است

اصلاح نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی و افزایش یک واحد درصدی نرخ مالیات بر ارزش افزوده نیز از دیگر پیشنهادات است.

منبع: ایرنا