259196 پاسخ دهی به بیش از ۶۶ میلیون استعلام از طریق تبادل برخط اطلاعات با دستگاه های متولی یا ناظر در سال گذشته برای ارائه گزارش عملکرد و آشنایی بیشتر با این مجموعه به سلسله گفت و گوهایی پرداخته که در این راستا با دکتر بهرام حسن زاده مدیرکل پایگاه اطلاعات اشخاص حقوقی به گفت و گو پرداختیم که در ذیل می خوانید.   به گزارش خبرجویان جوان، انسیه آبشاری- *ابتدا خود را معرفی کرده و در زمینه اقدامات حوزه مربوطه در راستای تحول و تعالی که موضوع مهم و اساسی از سوی دستگاه قضا است توضیحات لازم را بفرمایید؟*اینجانب دکتر بهرام حسن زاده مدیر کل پایگاه اطلاعات اشخاص حقوقی هستم و در حوزه وظایف کاری خود به عرض می رسانم: پایگاه اطلاعات اشخاص حقوقی یکی از ادارات کل جدیدالتاسیس در سازمان ثبت اسناد و املاک است که به تازگی از اداره کل ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری مجزا شده است که وظیفه تخصیص شناسه ملی اشخاص حقوقی، نظارت بر هویت اشخاص را عهده دار است. حسن زاده: با تاکید بر نامگذاری سال «تولید، دانش بنیان،اشتغال آفرین» و با توجه به تاکیدات دکتر بابایی رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در این راستا حمایت از اشخاص حقوقی مرتبط با موضوع تولید و اشتغال از اولویتهای این سازمان است.*برنامه های در دستور کار و چشم انداز 1401 را چگونه ترسیم می کنید؟ *مدیر کل پایگاه اطلاعات اشخاص حقوقی: برنامه ریزی و تحول و تعالی، عملیاتی سازی و تکمیل سرویس الکترونیک بازبینی شناسه های ملی سنواتی برای پنج سازمان ثبت کننده و پنج دستگاه دارای صفحه اختصاصی، احصاء اقلام اطلاعاتی ضروری جهت صدور سند رسمی و اعطای شناسه ملی متناسب با نوع شخصیت حقوقی، تهیه و تدوین دستورالعمل چگونگی ثبت تخصیص شناسه های مربوط به نظام های حرفه ای و نهادها و موسسات عمومی غیردولتی، ارائه پیش نویس قانون جامع اشخاص حقوقی، برگزاری کارگاه آموزشی به صورت مشترک با سه دستگاه دارای فرآیند مشترک را از برنامه های عملیاتی در سال 1401 است.*گزارش عملکرد و برنامه های در اولویت خود را توضیح دهید؟ *حسن زاده: بر اساس اطلاعات ارائه شده تا پایان سال 1400 قریب 2 و پانصد هزار شناسه یکتا صادر و اطلاعات  مربوطه از جمله مشخصات سهامداران، اعضاء هیئت مدیره و شماره کدملی آنها در سامانه مذکور درج گردیده است.در یکساله 1400 از طریق پایگاه شناسه ملی اشخاص حقوقی بیش از 77 میلیون پاسخ استعلام صحت سنجی و تعیین اقلام اطلاعاتی اشخاص حقوقی به نحو الکترونیک صادر شده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل 28 درصد رشد داشته است، از این میزان بیش از 66 میلیون استعلام از طریق تبادل برخط اطلاعات با دستگاههای متولی یا ناظر و قریب 12 میلیون پاسخ استعلام الکترونیک از طریق مراجعه موردی به پایگاه مذکور صورت پذیرفته است. *با توجه به اینکه موضوع الکترونیکی شدن امری ضروری است و از سوی ریاست سازمان و قوه قضاییه بر آن تاکید شده است در این زمینه چه اقداماتی انجام داده اید؟ مدیر کل پایگاه اطلاعات اشخاص حقوقی: از زمان شکل گیری پایگاه اطلاعات اشخاص حقوقی اقدامات مناسبی به شرح ذیل در جهت الکترونیک نمودن فرآیند تخصیص، بازبینی، ثبت تغییرات و اعمال محدودیت شناسه ملی اشخاص حقوقی صورت گرفته است با این وجود در حال حاضر نواقصی در این زمینه وجود دارد که بر اساس برنامه های عملیاتی در حال تکمیل و توسعه است:  با توجه به اینکه اطلاعات ثبت شده در پایگاه اطلاعات اشخاص حقوقی بعنوان بانک جامع اطلاعات اشخاص حقوقی در اختیار دستگاههای بهره بردار قرار می گیرد و اطلاعات هویتی اشخاص حقوقی و ارکان تشکیل دهنده آنها باید قابلیت استنادپذیری برای این دستگاهها را داشته باشد. در حال حاضر بر اساس ماده 3 آئین نامه اجرائی ماده 14 الحاقی قانون مبارزه با پولشویی تهیه سند ملی ارزیابی خطر(ریسک) توسط مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد در دست اقدام است و سازمان ثبت همکاری مناسبی با این مرکز در قالب کارگروه های مشترک جهت استنادپذیری اطلاعات هویتی اشخاص حقوقی دارد. علاوه براین در حال حاضر کدپستی اشخاص حقوقی، کدملی اشخاص حقیقی و شماره تلفن همراه اشخاص ذیربط پس از صحت سنجی در پایگاه قرار می گیرد.   مطابق ماده 10 آئین نامه پایگاه اطلاعات اشخاص حقوقی، راستی آزمایی اطلاعات بر عهده سازمان ثبت کننده است که در همین رابطه تعامل با سازمانهای دیگر از جمله سازمان اداری و استخدامی کشور، وزارت کشور، سازمان اوقاف و امور خیریه، وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و غیره در حال تکمیل سامانه ای جهت راستی آزمایی اطلاعات اشخاص حقوقی هستیم و سرویسهای الکترونیک به منظور تبادل اطلاعات با دستگاههای دیگر راه اندازی شده و یا در حال راه اندازی است.  با توجه به اینکه تعلیق شناسه های ملی تاثیر چشم گیری در وضعیت مالی اشخاص حقوقی دارد و محدودیت های زیادی را به آنها تحمیل می کند لذا اطلاع رسانی مناسب به اشخاص از موضوعات مهمی است که در حال حاضر در دستورکار قرار گرفته و بنا است که از طریق ثنا پایه کردن، اطلاع رسانی به اشخاص حقوقی صورت پذیرد و علاوه بر این از ظرفیت الکترونیکی موجود نظیر سیاست سازمان، پایگاه اطلاع اشخاص حقوقی و غیره استفاده شود. در همین راستا بزودی پرتال اطلاع رسانی پایگاه اطلاعات اشخاص حقوقی در حال تکمیل و راه اندازی است.