257461 گام جدید عدلیه در مسیر مردمی شدن و جلوگیری از اطاله دادرسی رئیس قوه قضاییه در راستای سیاست‌های دوران تحول و تعالی دستگاه قضایی و در مسیر مردمی شدن این نهاد و مقابله با مشکل و معضل اطاله دادرسی، دستورالعمل ساماندهی حل‌وفصل اختلافات از طریق داوری و ایجاد و توسعه نهاد‌های داوری را ابلاغ کرد. <p><span style="font-size: 12px">به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، به منظور تقویت و تحقق سیاست&zwnj;های دستگاه قضائی در دوران تحول و تعالی و در راستای اجرای بند الف ماده 116 قانون برنامه پنج&zwnj;ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1400 - 1396) و همچنین ساماندهی و ارتقای نظام داوری به&zwnj;عنوان یکی از راهکار&zwnj;های &laquo;توسعه روش&zwnj;های حل اختلاف جایگزین رسیدگی قضایی&raquo; مندرج در فصل دوم سند تحول قضایی و به&zwnj;منظور افزایش مشارکت مردم در حل&zwnj;وفصل دعاوی، کاهش مراجعه شهروندان به مراجع قضایی، تسریع در حل&zwnj;وفصل اختلافات و ایجاد ساماندهی و توسعه نهاد&zwnj;های داوری و نظارت بر آن&zwnj;ها، دستورالعمل ساماندهی حل&zwnj;وفصل اختلافات از طریق داوری و توسعه نهاد&zwnj;های داوری در 19 ماده و 3 تبصره از سوی رئیس دستگاه قضا ابلاغ شد.<br /><br />ماده 3 این دستورالعمل عنوان می&zwnj;کند که مرکز توسعه حل اختلاف می&zwnj;تواند بخشی از وظایف خود را در راستای برنامه&zwnj;ریزی، اعطای پروانه و تمدید آن، لغو پروانه و ساماندهی و نظارت در حوزه داوری به کانون&zwnj;های داوری واگذار کند.<br /><br />همچنین بر اساس ماده 4 این دستورالعمل به&zwnj;منظور سیاست&zwnj;گذاری و برنامه&zwnj;ریزی کلان توسعه داوری در کشور، شورای مشورتی داوری در مرکز توسعه حل اختلاف تشکیل می&zwnj;شود.<br /><br />ماده 5 این دستورالعمل عنوان می&zwnj;کند که کانون داوری به&zwnj;عنوان نهادی غیردولتی عهده&zwnj;دار ترویج فرهنگ سازش و حل&zwnj;وفصل اختلافات از طریق داوری، تلاش در جهت ارتقای دانش علمی و عملی در امور حقوقی و داوری از طریق برگزاری دوره&zwnj;های آموزشی و بازآموزی حرفه&zwnj;ای، همایش&zwnj;های تخصصی و انتشار نشریات علمی، تلاش در جهت کاهش هزینه&zwnj;های داوری و اظهارنظر مشورتی درباره تعیین تعرفه&zwnj;ها، ارایه نظر مشورتی به داوران و نهاد&zwnj;های داوری در راستای تقویت آرای داوری؛ تلاش در جهت ارتقای سلامت نظام داوری و حفظ جایگاه و شأن داوران و نهاد&zwnj;های داوری و حمایت از حقوق صنفی و حرفه&zwnj;ای است.<br /><br />همچنین کانون داوری موظف است، نظارت بر فعالیت&zwnj;های صنفی و حرفه&zwnj;ای داوران و نهاد&zwnj;های داوری و رسیدگی به تخلفات آن&zwnj;ها براساس مقررات اساسنامه؛ انجام اقدامات مقتضی به&zwnj;منظور تعمیم و گسترش خدمات بیمه درمانی برای داوران و کارکنان اداری نهاد&zwnj;های داوری و افراد تحت تکفل و ایجاد بستری مناسب جهت برخورداری از مزایای بیمه مسئولیت مدنی داوران و نهاد&zwnj;های داوری؛ دریافت سهم کانون از درآمد&zwnj;های داوری و مصرف آن در راستای انجام وظایف؛ ارجاع دعاوی به مؤسسات و داوران عضو در صورت تعیین کانون به&zwnj;عنوان مقام ناصب و سایر امور موضوع ماده 3 دستورالعمل که از سوی مرکز تفویض می&zwnj;شود، انجام دهد.<br /><br />بر اساس ماده 6 و 7 این دستورالعمل نهاد داوری حرفه&zwnj;ای به موجب قانون و یا با تشکیل نهاد داوری با شخصیت حقوقی مستقل و اخذ پروانه از مرکز تشکیل می&zwnj;شود و داور&zwnj;های این نهاد با اخذ پروانه از مرکز و گذراندن دوره&zwnj;های آموزشی و ادای سوگند در حضور رییس مرکز با نماینده وی و با داشتن شناسه مخصوص می&zwnj;توانند فعالیت خود را آغاز کنند.<br /><br />بر اساس ماده 12 این دستورالعمل نیز کانون&zwnj;های داوری از طریق تعامل با بانک&zwnj;ها و مؤسسات مالی، حمایت&zwnj;های لازم از نهاد&zwnj;های داوری از جمله پیگیری اختصاص تسهیلات برای تاسیس مؤسسات را به عمل می&zwnj;آورند و بر اساس ماده 13 نیز نهاد&zwnj;های تخصصی داوری در حوزه&zwnj;های موردنیاز مانند حقوق خانواده و حوزه صنعت و بازرگانی با رعایت مقررات مواد 6 و 9 این دستورالعمل ایجاد خواهد شد.<br /><br />همچنین بر اساس این دستورالعمل با همکاری مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه تدابیر لازما برای گسترش استفاده از داوری برخط و الکترونیک صورت خواهد گرفت.<br /><br />طبق ماده 16 این دستورالعمل نیز روسای دادگستری استان&zwnj;ها در تمام شهرستان&zwnj;ها موظف هستند شعباتی را به طور ویژه و به تعداد مورد نیاز برای رسیدگی به دعاوی مربوط به داوری اختصاص دهند.<br /><br />بر اساس این دستورالعمل رؤسای حوزه&zwnj;های قضایی موظف هستند تمهیدات لازم را برای ترویج داوری و ترغیب طرفین دعوا به حل&zwnj;وفصل اختلاف از طریق داوری ترتیب دهند.<br /><br />ماده 19 این دستورالعمل نیز حق&zwnj;الزحمه داوران و نهاد&zwnj;های داوری را بر اساس آیین&zwnj;نامه موضوع ماده 498 قانون آیین دادرسی دادگاه&zwnj;های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 تعیین کرده است<br /><br />گفتنی است این دستورالعمل در 19 ماده و 3 تبصره از تاریخ 1400/11/12 لازم&zwnj;الاجرا است.</span></p><p>&nbsp;</p><p><span style="font-size: 12px">منبع: <span id="resourcename">میزان</span></span></p>