243516 کارشناسان، لایحه بودجه را به هیچ وجه قابل دفاع نمی‌دانند <p><span style="font-size: 12px">کارشناسان اقتصادی، لایحه بودجه تقدیمی دولت را موجب تورم در سال 1400 معرفی کردند. روزنامه فرهیختگان ضمن گفت&zwnj;وگو با کارشناسان نوشت: &nbsp;اقتصاددانان بر این نکته تاکید دارند که اصلاح ساختار بودجه در مجلس از لحاظ سیاسی برای آنها هزینه خواهد داشت، موضوعی که دولت خواسته یا ناخواسته مجلس را در تله سیاسی اصلاح ساختار بودجه قرار داده است. با این&zwnj; حال کارشناسان بر اصلاحات بودجه با در نظر گرفتن منافع ملی و اقتصادی تاکید می&zwnj;کنند و در کوتاه&zwnj;مدت بر محورهایی همانند عدم افزایش هزینه&zwnj;ها، توجه بیشتر به فرارها و معافیت&zwnj;های مالیاتی و نظارت بر بودجه شرکت&zwnj;های دولتی تاکید کرده و در بلندمدت نیز بر تفکیک بودجه ریالی و ارزی، افزایش پایه&zwnj;های مالیاتی و اصلاح یارانه&zwnj;های پنهان اشاره می&zwnj;کنند.<br />حسین راغفر، اقتصاددان و رئیس اسبق موسسه عالی آموزش و پژوهش سازمان مدیریت و برنامه&zwnj;ریزی در مورد رد یا تایید کلیات بودجه 1400 گفت: مجلس باید بودجه سال 99 را با ضریب منطقی افزایش دهد و دو دوازدهم آن را در اختیار دولت بگذارد تا در زمان باقی&zwnj;مانده دولت فعلی بدهی و هزینه&zwnj;تراشی جدیدی نکند. در غیر این صورت این بودجه، دولت بعدی را زمین&zwnj;گیر و او را مجبور خواهد کرد تا سال 1403 بدهی&zwnj;های دولت دوازدهم را تامین مالی کند.<br />علی سعدوندی دیگر کارشناس اقتصادی هم می&zwnj;گوید بودجه باید انبساطی باشد، اما باید نرخ بسط تنها چنددرصد از نرخ تورم سالیانه بالاتر باشد، مشخص است که دولت بنا دارد با افزایش سقف بودجه، در پنج ماه اول 1400 کل بودجه را با اهداف سیاسی خرج کند.&raquo;<br />لطفعلی بخشی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی هم معتقد است دولت بودجه را در خواب و خیال نوشته است.<br />این دولت که سال آخر خود را می&zwnj;گذراند چندان ادامه کار برایش اهمیتی ندارد، بودجه بسیاری از مراکز و اقشار را چند برابر کرده و بدهی&zwnj;ها را برای دولت آینده در نظر گرفته است.<br />وحید شقاقی&zwnj;شهری عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی بیان کرد: &laquo;تأیید لایحه بودجه در مجلس شورای اسلامی منطقی&zwnj;تر از رد آن بود. اگر بودجه 1400 توسط مجلس رد می&zwnj;شد، فرسایشی بین مجلس و دولت پیش می&zwnj;آمد که ممکن بود حتی از اصلاحات مد نظر مجلس نیز صرف&zwnj;نظر شود. بحث دیگر اما پس از تصویب کلیات است که دیگر دست مجلس را در تغییرات می&zwnj;بندد و فقط اصلاحات جزیی است که می&zwnj;تواند اعمال شود. در واقع براساس قوانین کشور، مجلس وظیفه&zwnj;ای در اصلاحات و تغییرات اساسی ندارد و بودجه&zwnj;ریزی وظیفه دولت است.</span></p><p>&nbsp;</p><p><span style="font-size: 12px">منبع: کیهان</span></p>