241272 واردات خودروی دست‌دوم به کجا رسید واکاوی مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی نشان می‌دهد تنها مجوز واردات خودروهای کارکرده در مناطق آزاد صادر شده است. <p><span style="font-size: 12px">بررسیهای میدانی نشان می&zwnj;دهد، وضعیت بازار خودرو در حالتی بسیار آشفته است، چراکه تولید خودروی داخلی نسبت به حدنصاب سال 1396 تقریباً نصف شده است، در آن مقطع خودروسازان داخلی حدود 1.5 میلیون دستگاه طی سال تولید داشتند اما امروز پیش&zwnj;بینی می&zwnj;شود در پایان سال چیزی حدود 700 هزار دستگاه خودرو تولید شود.</span></p><p><span style="font-size: 12px">در همین رابطه از کمیسیون تلفیق بودجه 1400 مجلس شورای اسلامی خبر رسیده است که تغییراتی در فرایند واردات خودرو اعمال شده است. مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه در خصوص واردات خودرو دو رکن اساسی دارد؛ اول اینکه واردات خودرو به مناطق آزاد در سال آتی ممنوع است، این دقیقاً نکته&zwnj;ای است که در بسیاری از رسانه&zwnj;ها به&zwnj;نقل از کمیسیون تلفیق مطرح شده است.</span></p><p><span style="font-size: 12px">اما رکن دوم این مصوبه این است که در سال آتی می&zwnj;توان خودروهای موجود در مناطق آزاد را برای ورود به سرزمین اصلی ثبت سفارش کرد، بر این اساس هرچند ارزی بابت واردات خودرو از کشور خارج نمی&zwnj;شود اما عملاً به&zwnj;صورت گسترده مجوز واردات خودروهای کارکرده و دست&zwnj;دوم و یا به&zwnj;عبارتی مستعمل صادر شده است. نکته جالب توجه اینکه بر اساس قوانین بالادستی واردات خودروی مستعمل ممنوع است اما به&zwnj;هرترتیب کمیسیون تلفیق این مجوز را صادر کرده است و در صورت تأیید در صحن علنی مجلس احتمال واردات خودروهای موجود در مناطق آزاد به سرزمین اصلی بسیار زیاد است.<br /><br />در مصوبه کمیسیون تلفیق آمده بود، دولت به&zwnj;منظور تنظیم بازار خودروهای وارداتی مکلف شد ضمن شناسایی خودروهای خارجی غیرآمریکایی موجود در مناطق آزاد با اخذ حقوق گمرکی و سود بازرگانی متناسب با معیارهای مشخص&zwnj;شده، ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ این قانون نسبت به ثبت سفارش و اجازه واردات خودروهای غیرآمریکایی موجود در مناطق آزاد تجاری و صنعتی اقدام کند.<br /><br />همچنین نرخ سود بازرگانی در تناسب با نوع خودرو و سال ساخت باید به&zwnj;گونه&zwnj;ای تنظیم شود که در مقایسه با قیمت&zwnj;های کف بازار، منجر به سود غیرمتعارف بیش از 20 درصد برای واردکنندگان نشود و در صورت مشاهده روند فزاینده تفاوت میان قیمت&zwnj;های کف بازار و وارداتی، دولت می&zwnj;تواند نسبت به تجدیدنظر در نرخ سود بازرگانی اقدام کند.<br /><br />واردات خودروهای موضوع این تبصره برای سازمان&zwnj;های مناطق آزاد تجاری و صنعتی و شرکت&zwnj;های تابعه آن&zwnj;ها و دستگاه&zwnj;های موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت&zwnj;های تابعه آن&zwnj;ها ممنوع است، همچنین واردات هرگونه خودرو در سال 1400 به مناطق آزاد تجاری و صنعتی ممنوع است.</span></p><p>&nbsp;</p><p><span style="font-size: 12px">منبع: تسنیم</span></p>