239779
قانون‌گذاری برای نامزدی آقای رئیس
<p><span style="font-size: 12px">بهارستانی‌ها در آخرین تلاش خود دکمه‌های کت ریاست‌جمهوری قالیباف را هم دوختند. بخشی دیگر از مواد طرح اصلاح قانون انتخابات در صحن علنی مجلس بررسی شد و در پی آن عزم مجلس برای هموارکردن مسیر محمدباقر قالیباف برای ورود به پاستور بیش از گذشته نمایان شد. اصلاح قانون انتخابات بیش از آنکه در پی رفع ابهامات و تحدید دایره نامزدی افراد باشد، به دنبال حذف رقبای قالیباف و برداشتن موانع برای او بوده است. بیراه نیست اگر بگوییم قوه مقننه فقط برای یک شخص خاص در حال قانون‌گذاری است. این در حالی است که قالیباف با توجه به حضورهای قبلی خود در کارزار انتخابات از کمترین شانس برای پیروزی برخوردار است و امید‌بستن به رأی حداقلی که او را روانه بهارستان کرد، برای ورود به پاستور یک پیش‌بینی خوش‌بینانه است. البته پیش‌‌از‌‌این محمد‌صالح جوکار گفته بود مجلس به دنبال دوختن لباس ریاست‌جمهوری برای نامزدی خاص نیست؛ اما روز گذشته در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی پیشنهادهای نمایندگان درباره طرح اصلاح موادی از قانون ریاست‌جمهوری گفت: با وجود اینکه برخی از افراد انتظار دارند ما لباسی در قانون انتخابات به اندازه آنها بدوزیم، مجلس شورای اسلامی لباسی در تراز انقلاب اسلامی خواهد دوخت و بر تن کاندیدایی که می‌تواند در انتخابات حضور یابد، می‌کند. این سخنان جوکار به تلاش نمایندگان مجلس برای حمایت از قالیباف به‌عنوان نامزد انقلابی انتخابات 1400 برداشت شد.</span></p><p><span style="font-size: 12px"><br />به‌هرحال اصلاح قانون انتخابات یکی از ضرورت‌های قانون‌گذاری در ایران بود و از‌این‌رو لایحه اصلاح قانون انتخابات از سوی دولت تقدیم مجلس دهم شد؛ اما فرصت برای رسیدگی کم بود و کار به مجلس یازدهم کشید؛ مجلسی که احساس می‌کند خود بهتر می‌تواند قانون بنویسد و با کمک شورای نگهبان طرح اصلاح قانون انتخابات را تدوین کرده است. فارغ از اینکه ادبیات این طرح با زبان قانون‌گذاری غریب است و ایرادات حقوقی بسیاری بر بندهای آن می‌توان وارد کرد، دور‌شدن از هدف اصلاح قانون انتخابات، این طرح را به تلاشی تبلیغاتی و البته بی‌اثر تبدیل کرده است.</span></p><p><span style="font-size: 12px"><br />طرحی که با همراهی و مشورت شورای نگهبان تدوین شد، اکنون به مرحله‌ای رسیده است که احتمال تصویب آن در شورای نگهبان بسیار کم شده است. چه در بحث محدودیت سنی که بسیاری معتقدند هدف بهارستانی‌ها حذف مدیران جوانان دارای پایگاه مردمی مانند آذری‌جهرمی بوده است و چه رفع ممنوعیت استعفای نظامیان از پست و مقام خود که نشان از علاقه نمایندگان به دولتی نظامی است. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان جلسه علنی روز گذشته مجلس پیشنهاد غلامرضا نوری‌قزلجه برای لزوم استعفای اعضای هیئت‌رئیسه مجلس و شورای عالی قضائی شش ماه قبل از کاندیداتوری در انتخابات ریاست‌جمهوری را بررسی کردند.<br />غلامرضا نوری‌قزلجه در توضیح پیشنهاد خود مطرح کرد: از‌آنجا‌که اعضای هیئت‌رئیسه مجلس و شورای عالی قضائی دارای اختیاراتی هستند، این احتمال وجود دارد تا در ماه‌های نزدیک به انتخابات و در اجرای وظایف آنها شائبه‌هایی ایجاد شود که کار تبلیغاتی انجام می‌دهند. عده‌ای دیگر نیز که مسئولیتی ندارند، مدعی شوند که چرا این افراد باید تریبون داشته و سایر کاندیداها فقط در بازه تبلیغات امکان سخنرانی داشته باشند. بهتر است برای خدمت صادقانه و خالصانه به مردم این عزیزان شش ماه قبل از انتخابات ریاست‌جمهوری اگر قصد کاندیداتوری در انتخابات را دارند، استعفا دهند.</span></p><p><span style="font-size: 12px"><br />سید‌سلمان ذاکر در مخالفت با این پیشنهاد بیان کرد: اگر قرار باشد اعضای هیئت‌رئیسه مجلس برای کاندیداتوری در انتخابات ریاست‌جمهوری استعفا دهند، باید تمام افرادی که مسئولیتی دارند، استعفا دهند. نباید نگاه تبعیض‌آمیزی داشته باشیم. افرادی که در مسندهای بالای مسئولیتی هستند، قطعا عدالت را رعایت کرده و حقوق دیگران را زیر پا نمی‌گذارند. اگر بخواهیم چنین پیشنهادی مطرح کنیم، باید همه افرادی که مسئولیت دارند استعفا دهند. محمدرضا صباغیان در موافقت با این پیشنهاد بیان کرد: از بین اعضای هیئت‌رئیسه مجلس یا شورای عالی قضائی تنها یک یا دو نفر هستند که تمایل به حضور در انتخابات ریاست‌جمهوری را دارند. چه ایرادی دارد که این افراد شش ماه قبل استعفا دهند. همه ما انسان هستیم و برای رسیدن به هدفی که در سر داریم، تلاش خواهیم کرد. بهتر است برای جلوگیری از سوء‌تفاهم‌ها و سوء‌استفاده این پیشنهاد تصویب شود. محمدصالح جوکار، رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها، درباره این پیشنهاد مطرح کرد: بر‌اساس قانون همه افرادی که در امور اجرائی یا نظارتی بر انتخابات ریاست‌جمهوری مسئول هستند، اگر بخواهند کاندیدا شوند، باید سه ماه قبل استعفا دهند. چنین موضوعی در قانون دیده شده است و نیازی به محدودیت بیشتر برای هیئت‌رئیسه مجلس نیست. ما نباید تبعیض قائل شویم. پیش ‌از ‌این پیشنهاد نیز پیشنهاد روح‌الله ایزدخواه، نماینده تهران، درباره استعفای سران قوای مقننه و قضائیه شش ماه قبل از ثبت‌نام برای حضور در انتخابات ریاست‌جمهوری به رأی مجلس گذاشته شد که با مخالفت نمایندگان همراه شد. او با این دیدگاه که وقتی سران قوا تصمیم به ثبت‌نام برای حضور در انتخابات ریاست‌جمهوری داشته باشند، این اقدام‌شان لطمه جدی به نظام وارد کرده و به کشمکش‌های سیاسی در کشور منتهی می‌شود، مگر اینکه شش ماه قبل، از سمت خود استعفا داده باشند؛ اما نمایندگان مجلس در عین ناباوری با این پیشنهاد مخالفت کردند. همین تصمیم بهارستانی‌ها موجب انتشار موجی از انتقادات به سمت مجلس شده است که فقط برای حمایت بی‌چون‌وچرا از ریاست‌جمهوری قالیباف چنین مصوبه‌ای را تصویب کرده است.</span></p><p><span style="font-size: 12px">نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین در جریان بررسی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست‌جمهوری با الحاق یک بند به ماده یک این طرح موافقت کردند. طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی، دارندگان حکم مستقیم از رهبر معظم انقلاب اسلامی و منصوبان رهبری می‌توانند به‌عنوان کاندیدا در انتخابات ریاست‌جمهوری ثبت‌نام کنند. ابراهیم رضایی، نماینده دشتستان، به‌عنوان پیشنهاد‌دهنده این طرح توضیح داد: پیشنهاد من این است که دارندگان حکم مستقیم بتوانند در انتخابات ریاست‌جمهوری ثبت‌نام کنند؛ یعنی کسانی که مسئولیت‌های مهم داشته و منصوب ایشان هستند. این افراد در حوزه ملی و فراملی فعالیت می‌کنند. این درست نیست کسانی که حکم رهبری را دارند، نتوانند در انتخابات ثبت‌نام کنند. پیش‌از‌این نمایندگان گروه‌های زیر را مشمول کاندیداتوری دانسته بودند: «معاون رؤسای قوای سه‌گانه، اعضای شورای‌ عالی امنیت ملی یا اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس دیوان محاسبات کشور، استاندار، شهردار شهرهای بالای دو میلیون نفر جمعیت، رئیس سازمان‌ها و نهادهای دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی در سطح ملی، فرماندهان عالی نیروهای مسلح با جایگاه سرلشکری و بالاتر و...». این تصمیمات نمایندگان مجلس در حالی اتخاذ شده است که قرار بود با اصلاح قانون انتخابات با رفع ابهامات قانون فعلی با تعریف دقیق رجل سیاسی فضا برای حضور نامزهای دارای صلاحیت فارغ از جنسیت هموار شود؛ اما از همان ابتدا از تعریف رجل سیاسی از باب جنسیت خودداری کرد و در بیان شرایط عمومی نامزدها فقط مردم عادی را حذف کرد. از سویی شورای نگهبان را موظف کرده علاوه بر صلاحیت نامزدها صلاحیت معاونان و مشاوران و حتی برنامه آنها را نیز بررسی کند که اگر این‌گونه شود، حضور مردم پای صندوق‌های رأی برای تأیید سلیقه شورای نگهبان خواهد بود. این در حالی است که شورای نگهبان فقط وظیفه بررسی صلاحیت نامزدها را دارد و انتخاب برنامه اصلح با مردم است. از‌این‌رو مدت‌هاست انتقادات بسیاری به این طرح وارد شده و بارها پیشنهاد بررسی لایحه قانون انتخابات دولت مطرح شده است؛ اما همچنان نمایندگان مجلس در آرزوی فتح پاستور بر تصویب طرح ناقص و پرحاشیه و تقریبا بی‌اثر خود اصرار داشته‌اند.</span></p><p> </p><p><span style="font-size: 12px">منبع: شرق</span></p>