..::خبرجویان جوان ::..
کد مطلب: ۲۵۰۹۵۵ | تاريخ: ۱۴۰۰/۴/۱۵ | ساعت: ۱۴ : ۱۶
ارائه آئین‌نامه اجرایی سیاست‌های حمایتی قانون بودجه ۱۴۰۰ به دولت
سازمان برنامه و بودجه آئین‌نامه اجرایی بند (و) تبصره (۱۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور را که با همکاری وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی تهیه شده، به هیئت دولت ارائه کرده است.
براساس بند (و) تبصره (17) قانون بودجه سال 1400 کل کشور، به منظور ساماندهی و کارآمدسازی سیاست‌های حمایتی، کلیه دستگاه‌های موضوع ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه از جمله نهادهای عمومی غیردولتی و بنیادها که به هر شکل از اقشار آسیب‌پذیر حمایت می‌کنند، مکلفند تمامی حمایت‌ها و کمک‌های خود را با لحاظ محرمانگی آن به تفکیک شماره (کد) ملی فرد دریافت‌کننده حمایت، در سامانه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ثبت نمایند.
همچنین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خصوصی و دولتی مکلفند تسهیلات قرض‌الحسنه پرداخت شده را به تفکیک شماره کدملی در سامانه مذکور ثبت نمایند و هرگونه پرداخت بر مبنای اطلاعات مندرج در این سامانه خواهد بود.
چنانچه مدیران دستگاه‌های مشمول ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه از اجرای این بند استنکاف نمایند، مشمول مجازات مندرج در بند (1) مجازات تعزیری درجه پنج موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی می‌گردند.
شمول و برخورداری هزینه‌های حمایتی پرداختی مؤسسات خیریه غیردولتی و خصوصی به اشخاص، از معافیت‌های مالیاتی بند (ط) ماده (139) قانون مالیات‌های مستقیم علاوه بر تکالیف، منوط به ثبت اطلاعات آن در سامانه مذکور است.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز مکلف است امکان ثبت اطلاعات انجام شده و همچنین استعلام استحقاق‌سنجی افراد را برای مؤسسات خیریه مردم‌نهاد با رعایت محرمانگی اطلاعات نیز فراهم نماید. کمیته امداد امام خمینی (ره) از شمول این حکم مستثنی است.
آئین‌نامه اجرایی این بند مشتمل بر تعیین نحوه اقلام مورد نیاز ثبت اطلاعات، نحوه واگذاری اطلاعات سامانه به دستگاه‌های اجرایی و نهادهای حمایت‌کننده برای مواردی مانند استعلام استحقاق‌سنجی، توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه می‌شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
در همین راستا سازمان برنامه و بودجه کشور آئین نامه پیشنهادی مربوط را که با همکاری وزارت تعاون تهیه شده، به هیئت دولت ارائه کرده است.
گفتنی است، این آئین نامه مراحل بررسی خود را در کمیسیون اقتصاد هیئت دولت طی می‌کند.
منبع: مهر