..::خبرجویان جوان ::..
کد مطلب: ۲۴۱۰۴۴ | تاريخ: ۱۳۹۹/۱۰/۱۳ | ساعت: ۷ : ۱۰
عده‌ای دوست ندارند قیمت‌ها کاهش یابد
قیمت گذاری خودرو توسط شورای رقابت باز هم خبرساز شده و چالش تازه‌ای دربازار خودرو ایجاد کرده است. در حالی که در هفته‌های اخیر طرح‌های متفاوتی از سوی دولت و مجلس برای بازار خودرو مطرح بود ناگهان شورای رقابت وارد گود شد و فرمول تازه‌ای را برای ۱۸ خودرو بازار تعیین کرد.
براساس دستور العمل جدید قیمت این خودرو‌ها مطابق "متوسط بازار" خواهد بود. فرمول تازه به نوعی به معنای آزاد سازی مشروط قیمت این 18 خودرو است.
این خودرو‌ها عبارتند از: پژو پارس اتوماتیک، پژو 206 اتوماتیک، 207 پانوراما، سمند سون پلاس، رانا پلاس، رانا پلاس توربو، هایما توربو s 5 دستی، هایما توربو s 7 اتوماتیک، k 131، ساینا s، کوئیک، شاهین، آریا برلیانس، چانگان و زوته.
این قیمت گذاری به معنای افزایش قیمت خودرو‌های تفسیر شده است.
قیمت‌گذاری جدید این شورا برای 18 محصولی که مشمول آزادسازی شدند، بر مبنای حذف تورم بخشی و تمرکز بر بازار است. اما واگذاری تعیین قیمت خودرو‌های یاد شده به خودروسازان با الزاماتی از سوی شورای رقابت همراه شده که مهم‌ترین آن افزایش تولید است. به این معنا که خودروساز در صورتی می‌تواند نسبت به قیمت‌گذاری محصولات خود در حاشیه بازار اقدام کند که پیش از آن تیراژ خودروی موردنظر را افزایش داده باشد.
رضا شیوا، رئیس شورا گفته است: "بر این اساس قیمت بخشی از خودرو‌های پرتیراژ و به گونه‌ای که برای عامه مردم به صرفه هستند، بر اساس فرمول قبلی محاسبه می‌شود. "
شورای رقابت می‌گوید خودرو‌های پیش فروش شده قبلی مشمول قیمت‌های جدید نیستند. شیوا با اشاره به پیش فروش‌های قبلی گفت که پیش فروش‌هایی که تا 10 دی یعنی زمان اعلام تغییر قیمت فرمول انجام شده بر اساس فرمول قبلی محاسبه خواهد شد.
براساس تصمیم شورای رقابت قرار است از اول بهمن ماه متناسب با افزایش تولید؛ قیمت 18 خودرو تغییر پیدا کند.
تصمیم شورا منتقدان زیادی دارد. عده‌ای می‌گویند این تصمیم باعث افزایش قیمت خودرو در بازار می‌شود. یک روز پس از تعیین فرمول جدید، برخی گزارش ها حاکی از افزایش قیمت خودرو از پنج تا ده میلیون تومان بود. در همین حال عده‌ای دیگر می‌گویند آزاد سازی مشروط قیمت خودرو بی معناست.
برخی نمایندگان مجلس از اقدام شورا انتقاد کرده‌اند و سازمان بازرسی هم خواستار لغو این فرمول شده است. بازرس کل امور صمت سازمان بازرسی گفت: "طرحی که شورای رقابت برای تعیین قیمت خودرو در نظر گرفته است از طرف سازمان بازرسی کشور مورد ایراد است و باید تجدیدنظر شود."
دلیل مخالفت سازمان بازرسی کل کشور افزایش قیمت‌هاست.
امیر حسین کاکایی تحلیلگر بازار خودرو نیز درباره در این باره به فرارو گفت: «سه ماه است همه مسئولین می‌دانند اوضاع صنعت خوب نیست. قیمت‌های باید تصحیح و آزاد شود تا ثبات به بازار برگردد. در یک ماه گذشته با کاهش قیمت دلار قیمت خودرو هم منطقی شد و بهترین زمان برای آزادسازی قیمت خودرو بود. وزارت صنایع هم روی بسته جهش تولید کار می‌کرد. متاسفانه دوباره این بازی سیاستگذاری وارد ریل دیگری شد. شورای رقابت برای اینکه از ریل کنار گذاشته نشود فرمول قیمت گذاری را تغییر داد و فرمول پیچیده تازه‌ای ارائه کرد.»
او افزود: "از نظر سیاستگذاری این روش واقعا باعث تاسف است، مسئولین بی‌برنامه با یکدیگر پاسکاری می‌کنند و مردم متضرر می‌شوند. در مجموع معتقدم قیمت خودرو باید آزاد شود. حالا می‌خواهد در بورس یا حاشیه بازار باشد و یا اینکه با فرمول گذاری پیچیده قیمت را آزاد کنند. مهم نیست فقط باید زودتر این کار انجام شود."
کاکایی افزود: "کشور ما در تورم 50 درصدی به سر می‌برد و برخی نهاده‌های تولید در سه سال گذشته بیش از ده برابر شده است. در چنین شرایطی هیچ فرمولی که مناسب باشد و خوب کار کند را نمی‌توان کشف کرد. حالا فرمول تازه شورای رقابت تصویب شده است دو روز است که سر خوب و بد بودن آن بحث می‌شود. احتمالا دوباره باید منتظر یک تصمیم گیری جدید باشیم و ارائه قیمت‌های تازه که معلوم نیست از کجا بیرون آمده است."
این کارشناس بازار خودرو معتقد است: "مهم نیست که چه فرمولی پیاده می‌شود مهم این است که خودرو ساز نباید با قیمت پایین محصول خود را عرضه کند چرا که حاشیه بازار بزرگی را ایجاد کرده است. در این بازار خریدار خودروساز 100 تا 200 درصد سود می‌برد. این غلط است چرا که خودروساز دیگر نمی‌تواند ادامه حیات دهد. از طرف دیگر باید بساط رانتخواری به صورت دینامیک برچیده شود، یعنی اگر دلار پایین‌تر آمد قیمت خودرو هم کاهش یابد و اگر دلار بالا رفت قیمت خودرو هم افزایش یابد. فرمولی باید به اجرا در بیاید که این شرایط را محقق کند، در این حالت مردم هم می‌توانند برنامه ریزی کنند."
کاکایی همچنین از شورای رقابت انتقاد کرد و گفت: "من نمی‌دانم چرا این شورا خود را مسئول قیمت‌گذاری می‌داند، اما به مسائل رقابتی در صنعت خودرو که وظیفه اصلیاش است نمی‌پردازد. با این حال اگر نظر مقامات کشور این است که شورای رقابت قیمت تعیین کند، اشکالی ندارد، اما این کار را تمام کند و اگر شورا قیمتی تعیین کرد دیگر حرف و حدیث پشت آن نباشد تا حداقل بتوان رفتار آینده بازار را پیش‌بینی کرد. هفته گذشته وزارت صنایع طرحی داد، روز گذشته شورای رقابت فرمولی ارائه کرد و حتما هفته آینده مجلس هم طرح خود را ارائه می‌دهد، با این سیستم نمی‌توان پیش رفت."
کاکایی یادآوری کرد: "طرح مجلس و وزارت صنایع بهتر از فرمول‌گذاری شورای رقابت است. چرا که در ازای افزایش قیمت وزارت صنایع و صنعت خودرو تعهدات متقابلی به یکدیگر می‌دادند و بسته کامل جهش تولید بود. اما در روش شورای رقابت صرفا از منظر قیمت گذاری است و دیگر موارد در آن دیده نمی‌شود."
عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت درباره اینکه تقسیم بازار و قیمت‌گذاری متفاوت را هم نقد کرد و گفت: «از نطر اصولی باید قیمت‌ها همه با هم تصحیح شود، اما فعلا سیاستمداران و سیاستگذاران اصرار دارند برای اینکه بتوانند تنش را کنترل کنند 55 درصد از خودرو‌ها را که عموما پر تیراژ هستند قیمت پایین‌تر بگذارند و 45 درصد را قیمت بالاتر، این کار از نظر اصول اقتصادی درست نیست. قیمت‌ها همه باید با یکدیگر اصلاح شوند تا توازن به هم نخورد. بحث این است که با قیمت‌گذاری غلط سرمایه‌گذاران را به بازار می‌کشانیم و سر مصرف کننده واقعی بی‌کلاه می‌ماند. از طرف دیگر خودروساز هم مدام زیان می‌بینید. چرا باید این راه غلط را تکرار کنیم.»
کاکایی معتقد است: «باید به سرعت این وضعیت اصلاح شود. ما پنجره طلایی آذر ماه را از دست دادیم. قبل از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا قیمت ارز تا به 25 هزار تومان رسید، همزمان با این کاهش قیمت، خودرو هم با کاهش معنی داری همراه بود. اگر همزمان با این اتفاق آزادسازی رخ می‌داد قیمت خودرو بالا نمی‌رفت. اما تعلل یک ماهه وجود داشت حالا هم فرمول تازه‌ای ارائه شده است، معلوم نیست کی نهایی شود، کی ابلاغ شود و کی اجرا شود و نهایتا دوباره تا پایان بهمن این روند ادامه پیدا می‌کند و آن وقت هم نزدیک عید است و بازار خود به خود با افزایش قیمت همراه است. این قیمت گذاری اخیر هم می‌تواند به آن دامن بزند. با این اتفاق دوباره عده‌ای معترض می‌شوند و می‌گویند چرا قیمت‌ها بالا رفت و دوباره روز از نو روزی از نو و فرمول‌ها و طرح‌های تازه از راه می‌رسند. به این ترتیب به نظر می‌رسد هر تصمیمی که قرار است اجرا شود باید سریع اجرا شود. دقیقا سال 97 هم همین اتفاق افتاد هفت بهمن ماه تصمیم گرفتن و آخر بهمن اجرا کردند و ناگهان قیمت خودرو به شدت بالا رفت و وزیر ناچار شد تصمیم را برگرداند و خسارت هزاران میلیارد تومانی به صنعت خودرو وارد شد و رانت خواری بزرگی از سوی سوداگران صورت گرفت.»
او با بیان اینکه ما می‌گویم قیمت گذاری باید آزاد شود، افزود: «به این دلیل که حاشیه بازار را کم می‌کند. وقت آزادسازی صورت گیرد واسطه‌گران و سرمایه داران از بازار خارج می‌شوند و مصرف کننده واقعی باقی می‌ماند، وقتی مصرف کننده واقعی باقی بماند، قیمت خودرو خود به خود پایین می‌آید چرا که با قیمت بالا توان مصرف ندارند و قیمت‌ها ناچار متعادل می‌شوند تا مصرف کنند بتواند بخرد. تا وقتی با مکانیسم دستوری حاشیه بازار را نگه می‌داریم مدام به سرمایه‌گذار پیام می‌دهیم که در این بازار بمانید جای خوبی برای کسب سود است. کدام بازار ضمانت 100 درصد سود را می‌دهد. این هم گفته می‌شود که جلو خرید و فرش را می‌گیریم این حرف غلط است مردم با قولنامه معامله می‌کنند.»
این استاد دانشگاه با بیان اینکه عده‌ای دنبال حفظ این حاشیه بازار هستند، آن‌ها نمی‌خواهند این بازار از بین برود، در پاسخ به این سوال که این عده چه کسانی‌اند؟، گفت: "سوال ما هم همین است. چرا سیاستگذاران و تصمیم گیران مدام پاسکاری می‌کنند؟ عده‌ای تصور می‌کنند که با آزادسازی قیمت‌های بالا برود، اما دسته مهمتری هستند که نمی‌خواهند مشکل حل شود. این دسته از این می‌ترسند که ناگهان قیمت‌ها خیلی پایین بیاید. اینجا سوال مهمی مطرح می‌شود که با آزادسازی چه کسانی ضرر می‌کنند؟"
او افزود: "به نظر می‌رسد برخی سیاستگذاران دوست ندارند بدنام شوند. چونکه آزادسازی قیمت حتما تبعات سیاسی دارد و مردم می‌گویند آن مقام مسئول باعث افزایش قیمت شده است. بلاخره با جمع‌شدن بساط رانتخواری عده‌ای ناراضی می‌شوند. با توجه به این که شش ماه تا پایان دولت باقی مانده به نظر نمی‌رسد مقام‌های دولتی راضی باشند بدنام شوند. از طرف دیگر عده‌ای هم شیطنت می‌کنند و هر روز طرح و فرمول تازه‌ای ارائه می‌کنند. اینجاست که باید گفت اراده سیاسی محکمی برای حل مشکل وجود ندارد. یا افراد می‌خواهند محبوب دل‌ها بمانند و یا اینکه نگرانند که بازار سرمایه به هم بخورد عرضه خودرو در بازار افزایش یابد و قیمت‌ها به شدت افت کند در نتیجه افرادی که از این بازار سود می‌برند به شدت ضرر کند. مسئله خیلی ساده است حقوق سالانه من کمتر از 200 میلیون تومان است با 15 ساعت کار در روز، یک فرد با یک خرید یکجا 200 میلیون تومان سود می‌برد. حرف از رقم‌های خیلی بزرگی است."
منبع: فرارو