متن این نامه به شرح زیر است:

به نام خدا
ریاست محترم قوه قضاییه
حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای
ریاست محترم قوه قضاییه
با سلام و احترام

با عنایت به سوابق طولانی جنابعالی در دستگاه قضایی و اشراف و اطلاعی که از بیست و چهار سال قبل تا کنون بر عملکرد شهرداری تهران داشته‌اید، مستحضرید که در ماه‌های پایانی دوره چهارم شورای شهر تهران و مدیریت شهری وقت در سال 95، مسائل و شبهات فراوانی درباره اقدامات گسترده و بی‌ضابطه مدیریت شهر در واگذاری املاک شهرداری تهران به اشخاص حقیقی و حقوقی بدون رعایت تشریفات قانونی و قیمت عادله در رسانه‌ها و افواه عمومی مطرح و تحت عنوان «پرونده املاک نجومی» شهرت یافت.
همچنین در بهار سال 1396 و پیش از آغاز به کار پنجمین شورای شهر تهران، آقای عیسی شریفی قائم مقام آقای محمدباقر قالیباف شهردار وقت تهران و تعداد دیگری از مدیران وقت شهرداری تهران و برخی از اعضای سپاه پاسداران به اتهام تخلفات گسترده و فساد مالی تحت تعقیب قضایی قرار گرفتند که هیچگاه معلوم نشد چرا بر خلاف رویه معمول در رسیدگی به پرونده‌های مفاسد کلان اقتصادی که با اطلاع‌رسانی کامل و پوشش خبری برای افکار عمومی همراه بود، بدون توجیه قانع‌کننده‌ای به صورت محرمانه و غیر علنی در سازمان قضایی نیروهای مسلح رسانه‌ای مورد رسیدگی قرار گرفت و علیرغم محکومیت‌های سنگینی که برای مجرمان صادر شد اما همچنان ابهامات فراوانی پیرامون این پرونده در افکار عمومی باقی است.
پس از استقرار شورای پنجم درتابستان 1396 اقدامات ارزشمند آنان در ایجاد انضباط مالی وا جرای طرحهای مفید درحوزه شفافیت و تصویب مقررات درموضوع تعارض منافع، این شورا برای ابهام‌زدایی و ایجاد شفافیت و کشف تخلفات احتمالی دیگر که از دید نهادهای نظارتی و قضایی پنهان مانده بود و گزارش آن به دستگاه قضایی و شهروندان تهران به عنوان ولی‌نعمتان شهر، انجام دو فقره تحقیق و تفحص درموضوع واگذاری املاک و پرونده شرکت رسانجارت را تصویب کرد و نهایتاً پس از تحقیق کامل که البته با فشارهای پیدا و پنهان و مداخلات فراقانونی و خارج از چارچوب موازین قانونی توأم بود، در اردیبهشت و تیرماه 1400 گزارش نهایی این دو تحقیق و تفحص درصحن علنی قرائت و بتصویب رسید.
آنگونه که درگزارش مربوطه منعکس شده است، مراتب تخلفات گسترده مدیران شهرداری دردوره چهارم طبق ماده 71 قانون به ریاست محترم قوه قضائیه ارجاع شده تا بر اساس مقررات خارج از نوبت توسط آن قوه مورد رسیدگی قرارگیرد.
وسعت موارد و حجم تخلفات آنگونه که در گزارش آمده چنان است که حتی اگر این رویه و تأکید قانونی هم نبود ، نباید از چشم دستگاههای نظارتی درگذشته و زمان وقوع و یا در شرایط کنونی که به وضوح توسط شورا تبیین و ابعاد گسترده آنها آشکار شده مورد کم توجهی قرارگیرد.
بی‌توجهی، تغافل یا حتی آسان‌گیری در رسیدگی به تخلفات گزارش شده در تحقیق و تفحص شورای شهر تلقی تفاوت و تبعیض در مبارزه با فساد را به اذهان متبادرگردد، آنگونه که در نامه مشهور رئیس اسبق قوه قضائیه و رئیس کنونی مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز این معنا مورد تأکید بوده است.
با توجه به سیاست‌های اعلامی جنابعالی و اظهارات مقامات قضایی که بر رسیدگی عادلانه و قانونی تخلفات مالی و اقتصادی دارند و حتی از لزوم توجه مقامات قضایی به ترک فعل مدیران سخن می‌گویند، با گذشت شش ماه از انتشار گزارش اول درصحن شورا و ارجاع آن به دستگاه قضایی و اعلام وصول گزارش رییس شورای شهر وقت تهران به دفتر جنابعالی انتظار قانونی آن است که بالحاظ تاکید بر رسیدگی خارج از نوبت گزارش تحقیق و تفحص مورد رسیدگی قرار گیرد.
مع‌الوصف نه تنها اقدام مؤثری در این جهت صورت نگرفته یا حداقل گزارشی به شهروندان تهران و افکار عمومی ارائه نشده است، بلکه بر اساس اطلاع دقیق برخی از مدیران وقت که تخلفات بارز آنان در گزارش تحقیق و تفحص شورای شهر منعکس شده است، از تعدادی از اعضای شورای شهر پنجم به دلیل انجام وظایف قانونی و پاسخگویی به مطالبه موکلان و شهروندان تهرانی، اقدام به شکایت کرده‌اند که گویا دستگاه قضایی رسیدگی به شکایت آنان را ارجحیت داده و در حال رسیدگی است.!
انتظار داریم جنابعالی شخصاً در این پرونده مهم ورود کرده و مانع از آن شوید که جای شاکی و متهم عوض شود و بر اساس عدل و انصاف و قانون حقوق ضایع شده شهروندان تهرانی توسط مدیران متخلف وقت استیفا گردد.
با آرزوی سلامتی و توفیق

آذر منصوری
16بهمن1400

منبع: امتداد