صنعت پوشاک هم گرفتار درد قاچاق است. کالایی که به واسطه بالا بودن سطح قاچاق‌پذیری‌اش بازاری جذاب برای قاچاقچیان مهیا کرده و با ابزارهای گوناگون خود را به سبد مصرفی خانوارها می‌رساند. 

 حالا اگرچه واردات پوشاک از اردیبهشت ماه سال 1397 ممنوع است، اما درست در آستانه سه ساله و نیمه‌‌گی این تصمیم، دو اتفاق کاملا متضاد در بازار را می‌توان در مورد آن مشاهده کرد؛ اول کاهش آمارهای اعلامی از سوی دستگاههای ذیربط برای کاهش میزان قاچاق از 2.7 میلیارد دلار سال 97 به 500 هزار دلار در سال 1400 و دوم رونق دوباره حضور برندهای خارجی در مراکز تجاری صاحب‌نام و بعضا لاکچری و تلاش برای جذب مشتریانی که نسبت به آنها از برندهای داخلی، وفادارترند. 

سال 97 بود که به دلیل افزایش نرخ ارز و محدودیت دسترسی کشور به منابع ارزی، دولت تصمیم گرفت جلوی واردات پوشاک را هم همچون سایر کالاهای غیرضرور مورد مصرف در کشور بگیرد و به همین دلیل واردات این کالا نیز همچون لوازم خانگی و برخی اقلام دیگر که بنا به آمارهای رسمی ارائه شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت تعداد آنها به بالغ بر 2500 ردیف تعرفه هم می‌رسد، ممنوع اعلام شده تا نه تنها از خروج منابع ارزی کشور برای واردات کالایی جلوگیری شود که مشابه تولید داخلی دارد و تولیدکنندگان آن سطح کیفی مناسبی را در تولید دارند، بلکه از تولید داخلی هم حمایت شود؛ اما این همه ماجرا نبود، چراکه این تیر دولت با رونق قاچاق این کالا به هدف نخورد و اکنون، بازار در هجومی از کالاهای قاچاق قرار گرفته که صرفا از مجاری غیررسمی وارد کشور می‌شوند. 

منبع: اقتصاد آنلاین