رویارویی‌های تریبونی در تاریخ جمهوری اسلامی کم‌سابقه نیست. شاید روزگاری این اتفاق را می‌شد در معدود نامه‌نگاری‌های پرحاشیه دید و خواند، امروز به ‌واسطه گستردگی رسانه‌ها و تریبون‌ها این تقابل‌ها نه‌تنها به سرعت بلکه در سطوح مختلف و با توسل به انواع و اقسام تریبون‌ها انجام می‌شود. روز گذشته نیز شاهد یکی از همین تقابل‌ها بودیم. اگرچه حسن روحانی دوشنبه یکم دی‌ماه در «همایش قانون اساسی و شهروندی» دبیر شورای نگهبان را مستقیم خطاب قرار نداده ‌بود، آیت‌الله جنتی روز چهارشنبه سوم دی‌ماه در نطق پیش از دستور خود در نشست این شورا به رییس‌جمهوری پاسخ داد؛ پاسخی نه چندان حقوقی و بیشتر سیاسی!
 آیت‌الله جنتی، دبیر شورای نگهبان در بخشی از سخنانش اظهارات اخیر رییس‌جمهوری را «نادرست و حاشیه‌ساز» توصیف کرد و گفت: «من در تعجبم چرا در این شرایط که به دلیل سوءتدبیری‌های برخی مسوولان مردم با مشکلاتی همچون گرانی و تورم مواجه هستند و همه باید جهت رفع آنها بکوشند، آقای رییس‌جمهوری اظهارات خلاف قانون اساسی علیه شورای نگهبان مطرح می‌کند که اصلا در شأن ایشان نبود.» 
آیت‌الله جنتی، دبیر شورای نگهبان در ادامه این واکنش نه چندان حقوقی تاکید کرد: «شورای نگهبان بر اساس نص صریح قانون اساسی به وظایفی که بر عهده‌اش قرار گرفته شامل تطبیق مصوبات با شرع مقدس و قانون اساسی، نظارت بر انتخابات و تفسیر قانون اساسی عمل می‌کند.» 
جنتی در پایان سخنانش هم ابراز امیدواری کرد که مسوولان آرامش کشور را بر هم نزنند و به وظایف قانونی خود عمل کنند. واکنش دیروز دبیر شورای نگهبان ناظر به سخنان روحانی در مورد تفسیر اصل 113 قانون اساسی است که از بی‌اثر شدن آن به ‌دلیل تفسیر شورای نگهبان انتقاد کرده‌ بود. رییس‌جمهوری همچنین اظهاراتی در مورد اصل 134 قانون اساسی داشت و معتقد بود که این اصل ابتدای انقلاب به شکلی دیگر برداشت می‌شده اما امروز شورای نگهبان تفسیری دیگر از آن دارد. روحانی همچنین در خلال این سخنرانی به استفاده از همه‌پرسی به عنوان یکی از ظرفیت‌های مهم قانون اساسی نیز اشاره کرده‌ بود.  

جدال کهنه برای تفسیر اصل 113
طی سال‌های گذشته حسن روحانی چندین ‌بار در مورد محدود شدن اختیارات رییس‌جمهوری به‌ واسطه تفسیر جدید شورای نگهبان از اصل 113 اعتراض کرده است. آیت‌الله جنتی، دبیر شورای نگهبان دوبار در نشست خبری، یک بار سال 98 و بار دیگر آذرماه امسال و در پاسخ به پرسش «اعتماد» در مورد وظایف و اختیارات رییس‌جمهوری، در مواجهه با حوادث سیاسی، اجتماعی و امنیتی و همچنین در جریان چندین سخنرانی در حوزه حقوق اساسی و شهروندی به اصل 113 اشاره و تاکید کرده ‌بود تفسیری که سال 91 شورای نگهبان از این اصل ارایه داده باعث بسته شدن دست رییس‌جمهوری شده است. البته این مشکل تنها به حضور حسن روحانی بر راس قوه مجربه و به عنوان دومین مقام عالیرتبه کشور محدود نیست، بلکه تمام روسای‌جمهوری پیش از روحانی نیز از ابوالحسن بنی‌صدر تا محمود احمدی‌نژاد با این چالش مواجه بوده‌اند؛ برخی به دلیل رویکردهای سیاسی و حاکمیتی‌شان توفیق اندکی در اجرای این اصل از قانون اساسی یافته اما برخی دیگر با هجمه‌هایی مواجه بوده‌اند که به نظر می‌رسد روحانی نیز در گروه دوم جای می‌گیرد.

منبع: اعتماد