اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری مدت‌هاست که مطرح است اما هیچگاه اراده‌ای برای تکمیل آن وجود ندارد. اکثر نمایندگان مجلس یازدهم اصولگرا هستند؛ بنابراین ساده‌لوحی است اگر تصور شود در اهداف آنها برای اصلاح قانون انتخابات نشانی از حذف رقیب اصلاح‌طلب و اعتدالی نباشد. برخی از این نمایندگان مجلس سال‌های سال تلاش داشتند تا اصلاح‌طلبان در وهله اول شرایط کاندیدا شدن برای انتخابات‌هایی مانند ریاست‌جمهوری را نداشته باشند و پس از آن هم درصورت کاندیدا شدن شکست بخورند. اکنون که این اصولگرایان دارای جایگاه و تریبون رسمی شده‌اند، درصدد وضع قوانینی برای حذف ساده‌تر رقیب هستند. مجلس یازدهم دیروز اصلاح شرایط کاندیدا شدن برای انتخابات ریاست‌جمهوری را در دستورکار قرار داد که در صورت تصویب آن برخی شخصیت‌های مطرح حضور در پاستور از این فرصت محروم می‌شوند. ایسنا نوشت؛ کلیات طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری پس از بررسی در امور داخلی کشور و شوراها یازدهم آبان‌ماه در جلسه علنی مجلس با رای 160 نماینده به تصویب رسید و پس از آن برای بررسی بیشتر به کمیسیون شوراها ارجاع شد. پس از آن، دوازدهم آذرماه نمایندگان مجلس با بررسی اولویت‌دار جزئیات این طرح در صحن موافقت کردند و برهمین اساس این طرح در دستورکار هفته جاری مجلس قرار دارد تا اصلاح قانون به انتخابات 1400 برسد. تاکنون رسانه‌ها، فعالان سیاسی و افکار عمومی افرادی چون محمدباقر قالیباف، حسین دهقان، سعید جلیلی، پرویز فتاح، عزت‌ا... ضرغامی، علی نیکزاد، مهرداد بذرپاش، عباس آخوندی، محسن هاشمی رفسنجانی، محسن رضایی، محمد سعید، سیدحسن خمینی، اسحاق جهانگیری، محمدرضا خاتمی، محمدرضا عارف، محمدجواد ظریف، رضا اردکانیان، علی لاریجانی، محمدجواد آذری جهرمی، محمدباقر نوبخت، سورنا ستاری، عبدالناصر همتی، صادق خرازی، معصومه ابتکار و شهیندخت مولاوردی را گزینه‌های احتمالی کاندیداتوری در انتخابات 1400 می‌دانند. اما در صورت تصویب نهایی این طرح در مجلس چه تغییراتی در قانون انتخابات ریاست‌جمهوری و شرایط داوطلبان رخ خواهد داد؟
نه به ریاست‌جمهوری قالیباف و آذری جهرمی
یکی از مهم‌ترین تغییراتی که در این طرح در قانون انتخابات ریاست‌جمهوری پیش‌بینی شده تعیین کف و سقف سن داوطلبان است که پیش از این سابقه نداشته است. در مصوبه کمیسیون شرایط سنی برای حضور در انتخابات از 40 تا 70 سال تعیین شده است؛ محدودیتی که شاید برخی معتقد باشند خلاف رویکرد و شعار جوان‌گرایی است. احمد نادری از نمایندگان اصولگرای مجلس درباره شرط سنی پیش‌بینی‌شده در آن زمان 45 تا 70 سال بود گفت: «سن داوطلبان بین 45 تا 70 سال پیش‌بینی شده است. چرا 40 سال در نظر گرفته نشده است؟ مقام معظم رهبری زمانی که رئیس‌جمهور شدند 42 ساله بودند، تصویب این طرح در جوانان سرخوردگی ایجاد می‌کند و شائبه مهندسی کردن انتخابات توسط مجلس را ایجاد می‌کند، چرا باید مجلس انقلابی به این شائبه دامن بزند که بگویند مجلس به نفع افراد خاصی می‌خواهد انتخابات را مهندسی کند؟» نصرا... پژمانفر، نماینده عضو جبهه پایداری نیز گفت: «آیا تعیین سن برای رئیس‌جمهور یا سوابق دیگر مشکل انتخابات ما را حل می‌کند؟ چرا دبیر شورای امنیت ملی و مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌توانند کاندیدا شوند ولی اعضا نمی‌توانند؟ چرا سرلشگر می‌تواند و سرتیپ نمی‌تواند؟» در چنین شرایطی آذری جهرمی و ظریف هم نمی‌توانستند کاندیدا شوند. در تبصره ماده دو این طرح اخذ یا داشتن تابعیت و یا اقامت دائم از کشورهای بیگانه توسط داوطلب، والدین، همسر و فرزندان از مصادیق عدم التزام و تعهد به انقلاب و نظام جمهوری اسلامی ایران تلقی می‌شود. بنابراین اگر کاندیدایی خودش تابعیت ایرانی داشته باشد و ایرانی‌الاصل باشد اما همسر، فرزند و والدینش تابعیت و یا اقامت دائم از کشورهای بیگانه داشته باشند امکان کاندیداتوری در انتخابات ریاست‌جمهوری را نخواهد داشت.
حذف اصلاح‌طلبان برای سابقه محکومیت
عدم محکومیت به جرائم اقتصادی و انتخاباتی، جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، اقدام ضد نظام جمهوری اسلامی ایران، ارتداد، خیانت در امانت و جرائم علیه عفت عمومی، عدم محکومیت کیفری موثر و عدم محرومیت از حقوق اجتماعی، نداشتن سوءسابقه امنیتی و عدم وابستگی به گروه‌های غیرقانونی نیز از دیگر ویژگی‌های داوطلبان انتخابات ریاست‌جمهوری است که در این مصوبه پیش‌بینی شده و شاید برخی گزینه‌های مطرح به‌خصوص در بین اصلاح‌طلبان را پیشاپیش از گردونه رقابت حذف کند.
هشدار اصلاح‌طلبان
چندی قبل اصلاح‌طلبان به تصویب اصلاحات مواردی در قانون انتخابات هشدار داده بود. طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری گرچه تا مرحله تصویب و اجرا فاصله دارد اما از هم‌اکنون طیف اصلاحات درباره بندها و افزوده‌های آن دغدغه دارند و معتقد هستند این طرح، ضمن داشتن ایرادات حقوقی و قانونی، باقی‌مانده امید به حضور اصلاح‌طلبان در عرصه قدرت و مسئولیت را به‌طور کامل از بین خواهد برد. شورای هماهنگی اصلاح‌طلبان درباره طرح‌های انتخاباتی مجلس در حوزه اصلاح قانون انتخابات در بیانیه‌ای نسبت به تصمیمات اخیر مجلس اعتراض کرده و درباره عواقب آن هشدار داد و نوشت: «این قبیل طرح‌ها درصورت تصویب در ادامه روندی که مردم را از اثرگذاری آرای خود در انتخابات اسفند 98 مایوس کرد و موجب شکل‌گیری مجلسی با پایین‌ترین سطح مشارکت طی چهار دهه گذشته شد، آخرین روزنه‌های امید مردم به امکان مشارکت در اداره امور کشور را مسدود خواهد کرد و بیش از پیش از قدرت و اثرگذاری نهادهای متکی بر انتخابات خواهد کاست.» مصطفی کواکبیان، دبیرکل حزب مردمسالاری هم تلاش مجلس یازدهم برای اصلاح قانون انتخابات را «عجولانه» و «غیرکارشناسی» ارزیابی و توصیه کرد: اگر می‌خواهید کاری انجام دهید، بروید لایحه جامع انتخابات مجلس دهم را بررسی کنید که متاسفانه رئیس مجلس وقت آن را در دستورکار قرار نداد.
منبع: آرمان ملی