بودجه کشور شامل تخمین هزینه و درآمدها و پیش بینی راه‌هایی برای تأمین درآمدها و کاهش هزینه‌ها طی یک سال است. طبق قانون دولت باید طی یک لایحه در 15 آذر هر سال لایحه پیشنهادی خود را به مجلس ارائه کند. طی سالیان اخیر که فشار تحریم‌های ظالمانه ایالات متحده آمریکا بیشتر شده و فروش نفت ایران را تحت تأثیر خود قرار داده نحوه تأمین درآمدها به نحوی که باعث تورم نشود اهمیت به سزایی یافته است.

رهبر معظم انقلاب نیز این نکته را از سال‌ها قبل به دولت گوش زده کرده بودند. ایشان در دیدار اخیرشان با دولت دوازدهم در 2 شهریور 99 که به دلیل پیشگیری از شیوع کرونا به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد، فرمودند: بعضی کارهای اساسی را که در دولت شما ممکن است جواب ندهد، برای دولت بعد به یادگار بگذارید؛ بگذارید با نام نیک و با تشکّر از شما در دولت‌های بعدی یاد شود. مثلاً فرض کنید اصلاح ساختار بودجه؛ این کار بلندمدّتی است، کار مهمّی است؛ یا اصلاح نظام بانکی، اصلاح نظام مالیاتی یا اصلاح قانون اجرای سیاستهای اصل 44؛ اینها کارهای ماندگار است، کارهای اساسی‌ای است که برای بعد باقی می‌ماند.

مجلس یازدهم نیز که بهبود معیشت مردم را شعار اصلی خود تعیین کرده بود، تاکید فراوانی بر اصلاح ساختار بودجه داشته است. محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در این باره معتقد است، اولویت مجلس یازدهم بر رفع و پیگیری مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم و همچنین اصلاح ساختار بودجه است.

کمیسیون برنامه و بودجه مجلس یازدهم نیز که دغدغه اصلاح ساختار بودجه را دارد، اخیراً دست به اقدامی پیش دستانه برای ملزم کردن دولت به ایجاد برخی از اصلاحات ساختاری در بودجه 1400 زده است و طرحی را تحت عنوان «طرح احکام کلی بودجه 1400» تقدیم مجلس کرده است. این طرح ماده واحده بود و حاوی 12 بند است. طراحان لایحه در توجیه طرح مذکور، آورده اند: «نظر به تأکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر لزوم اصلاح ساختار بودجه به عنوان یکی از اولویت‌های مجلس و دولت و نظر به ضرورت اصلاح بودجه به عنوان یک عامل اصلی در بهبود معیشت مردم و ارتقای شاخص‌های حکمرانی مطلوب، این طرح ناظر به اصلاح بودجه 1400 تنظیم و ارائه می‌گردد. با توجه به فرصت کوتاه باقی مانده تا زمان ارائه بودجه 1400، تلاش شده است احکامی ذیل این طرح تنظیم گردد تا بتواند بخشی از کاستی‌های قانون فعلی بودجه را در حوزه شفاف سازی و مدیریت درآمد و هزینه مرتفع نماید».

اصلاح ساختار بودجه، اصلی‌ترین انتظار رهبر انقلاب از مجلس
محسن زنگنه، رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه مجلس، در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: اصلاح ساختار بودجه، اولویت اول مجلس و اصلی‌ترین انتظار رهبر انقلاب از مجلس است. به همین دلیل در آغاز به کار مجلس، اصلاح ساختار بودجه مورد توجه قرار گرفت و جلسات متعددی با مراکز پژوهشی از جمله مرکز پژوهش‌های مجلس، سازمان برنامه و بودجه، وزارت رفاه و اقتصاد برگزار شد.

وی بیان داشت: شیوه مطلوب این بود که بخشی از اصلاح ساختار بودجه تحت یک لایحه از دولت دریافت می‌شد، سپس مجلس بررسی بر روی آن‌را ادامه می‌داد اما متأسفانه دولت لایحه نداد و در نهایت با توجه به محدود بودن زمان، بخشی از احکامی را که در این زمان امکان جمع بندی داشت و دولت و سازمان برنامه می‌توانستند قول لحاظ کردن آن در لایحه بودجه را بدهند در قالب طرحی تحت عنوان «طرح احکام کلی بودجه 1400» اعلام وصول شد که طی آن در 12 محور از دولت خواسته شده مواردی را در بودجه 1400 مدنظر قرار دهد.

زنگنه با اشاره به جزئیات 12 بند این طرح، اظهار داشت: این 12 بند در حقیقت چند محور اصلی را مدنظر قرار می‌دهد که شامل پایدار سازی درآمدها، شفافیت، چابک سازی و انقطاع بودجه از درآمد نفت و میعانات گازی است.

تعریف شناسه پرداخت برای تخصیص بودجه / امکان رصد ذینفع نهایی

در بند اول و دوم این طرح آمده است:

1. تعریف شناسه پرداخت شامل طبقه بندی‌های اداری، اقتصادی (فصول و مواد زیر فصول هزینه‌ای)، عملکردی (امور و فصول)، برنامه (برنامه و فعالیت)، محل تأمین اعتبار و رصد ذی نفع نهایی و انجام کلیه پرداخت‌های دولت از محل منابع عمومی و اختصاصی از طریق حواله الکترونیک بانک مرکزی به همراه شناسه پرداخت.

2. استقرار کامل نظام پرداخت به ذی نفع نهایی و انتقال اعتبارات بین دستگاه‌های اجرایی به صورت اعتباری

3. ثبت کلیه پرداخت‌های حمایتی در سامانه وزارت رفاه به همراه کد شناسه پرداخت (تنفیذ حکم بند ح تبصره 17 قانون بودجه 1399)

رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه مجلس با اشاره به موارد فوق، گفت: در طرح احکام کلی بودجه 1400 دولت مکلف می‌شود برای تمام هزینه‌های نهایی خود یک شناسه تعریف کرده و کلیه پرداخت‌ها را بر اساس آن شناسه انجام دهد.

زنگنه ادامه داد: این شناسه شامل برنامه مورد نظر، سازمان، استان و شهرستان مربوطه و ذینفع نهایی است. این اقدام باعث می‌شود به سادگی میزان بودجه تخصیص یافته در هر حوزه به صورت برخط قابل دسترسی باشد. همچنین پرداخت‌ها نیز به ذینفع نهایی انجام می‌شود و پرداخت بین سازمان، استان و شهرستان عملاً پرداخت‌های اعتباری می‌شود و خزانه پولی را به حساب وزارتخانه واریز نمی‌کند.

طراح طرح احکام کلی بودجه 1400، با آسیب شناسی مدل فعلی تخصیص بودجه به دستگاه‌ها، گفت: در حالت عادی وقتی بودجه مصوب به وزارتخانه منتقل می‌شود، پس از آن به سازمان زیر مجموعه واریز شده و حتی در برخی موارد به استان و شهرستان مربوطه منتقل می‌شود و نهایتاً به ذینفع نهایی واریز می‌شود در همه این موارد امکان انحراف بودجه وجود دارد. در برخی وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها این پول سپرده می‌گذاری می‌شود و نظام پولی کشور را نیز دچار مشکل می‌کند.

وی با ذکر مثالی در زمینه وضعیت فعلی تخصیص بودجه، ادامه داد: در حال حاضر شاید حتی وزیر نیرو نیز نداند که در حوزه آب چه میزان بودجه صرف می‌شود چرا که بخشی از بودجه‌ها ذیل وزارت نیرو بخشی ذیل وزارت کشاورزی و یا برخی ذیل وزارت صنعت است.

منبع: مهر