وحید شقاقی‌شهری، اقتصاددان و عضو هیات‌علمی دانشگاه خوارزمی تهران در گفت‌وگو با «فرهیختگان» به بررسی نقاط ضعف خصوصی‌سازی در کشورمان به بهانه اظهارات اخیر رئیس قوه‌قضائیه در مساله کارخانه رشت‌الکتریک پرداخت که در ادامه می‌خوانید.

بعد از سفر‌‌ رئیسی به رشت، ماجرای خصوصی‌سازی و نقایص آن دوباره از نظر رسانه‌ای مورد توجه قرار گرفت، ازجمله رشت‌الکتریک که با دخالت ‌ جهانگیری خصوصی ‌شده و اینچنین نابود شده است. درباره ایده خصوصی‌سازی و مشکلات آن ارزیابی شما چیست؟

خصوصی‌سازی درحالی از سال70 در اقتصاد ایران شروع شد که قوانین و الزامات و مقررات مربوطه را نداشت، لذا شاهد انحرافاتی در آن دهه بودیم، حتی واژگانی تحت‌عنوان اختصاصی‌سازی در دهه70 ظهور پیدا کرد و در دهه80 قانون برنامه سوم توسعه اصلاحاتی داشت که اجازه داد خصوصی‌سازی سرعت گیرد.

 در دهه80 شاهد خصوصی‌سازی در بانک‌ها و بیمه‌ها بودیم و بانک‌های خصوصی و بیمه‌های خصوصی ظهور پیدا کردند ولی نقطه‌عطف این موضوع به سیاست‌های کلی اصل44 برمی‌گردد. رهبری در سال‌های 84 و 85، 5بند سیاست‌های کلی اصل44 را ابلاغ کردند که در سال86 نیز قانون اصل44 در مجلس تصویب و دولت وقت شروع به اجرای سیاست‌های اصل44 کرد.

مختصات دقیق آن را بازخوانی می‌کنید؟

در این سیاست‌ها 5بند وجود داشت، بند «الف» که به‌طور کلی معتقد بود دولت بیش از این بزرگ نشود و به فضای خصوصی‌سازی نیز در بند «الف» اشاره شد که باید فراهم شود. بند «ب» توسعه بخش تعاون در اقتصاد و بند «ج» سیاست واگذاری‌ها و بند «د» نیز مربوط به سیاست درآمدهای حاصل از واگذاری و مصرف این درآمدها بود؛ درکنار آن بحث توانمندسازی بخش خصوصی و بند «هـ» هم بحث ضدانحصار بود.

 در کشور ما به‌جای مجموعه خصوصی‌سازی فقط سراغ بند واگذاری رفته‌ایم

در کشور ما این سیاست‌ها به‌صورت مجموعه ابلاغ شده بود ولی در اجرا متاسفانه عمدتا سراغ بند «ج» یعنی سیاست واگذاری‌ها رفته‌ایم، درحالی‌که این سیاست‌ها یک منظومه و مجموعه‌ای بود که باید با هم اجرایی می‌شد.

 در بحث واگذاری‌ها خطاهایی در دولت‌ها از حوزه واگذاری‌ها تا بخشی از واگذاری‌ها که بدون برنامه مشخص پیش رفت، وجود داشت و درمجموع خطاهایی انجام و بخشی مربوط به سهام عدالت شد که سرنوشت آن مبهم ماند.

بخشی از واگذاری‌ها به موسسات عمومی و غیردولتی واگذار شد و در بحث واگذاری به بخش خصوصی حقیقی نیز در برخی موارد شاهد ابهامات و ایراداتی بودیم.

در کدام دولت این اتفاق افتاد؟

 این عملا در دولت دهم اتفاق افتاد و در دولت‎های یازدهم و دوازدهم همچنان تداوم پیدا کرد‌، درحالی‌که مجموع آن سیاست‌ها باید به‌عنوان بسته و مجموعه با هم اجرا می‌شد اما این اتفاق نیفتاد.

  اهلیت و توانمندسازی بخش خصوصی در کشور ما نادیده گرفته شده است

در بند «ج» سیاست‌ها که بحث واگذاری‌ها بود اکنون نیز شاهد برخی مسائل و چالش‌ها هستیم و باید چند محور را در واگذاری‌ها رعایت می‌کردیم؛ نکته اول بحث اهلیت و نکته دوم بحث توانمندسازی بخش خصوصی مهم بود اما هیچ‌یک از این دو محور به‌صورت دقیق اجرایی نشد.درحالی‌که وقتی مجموعه‌ای را واگذار می‌کنید باید تلاش کنید آن تیمی که این مجموعه را خریداری می‌کند آن اهلیت لازم را داشته و از تخصص، حسن سابقه و حسن شهرت و توانمندی برای اداره این مجموعه برخوردار باشد و همچنین بخش توانمندسازی بخش خصوصی هم یک برنامه‌ای نیاز داشت که متاسفانه این برنامه‌ها هم دیده نشد.
بنابراین وقتی می‌خواهید بنگاهی را واگذار کنید باید قبل از واگذاری، حین واگذاری و بعد از واگذاری کمک کنید که این بنگاه توانمند شود و زمین نخورد، اما هیچ‌یک از این اتفاقات نیفتاد و ماحصل این شد که برخی واگذاری‌ها با گذشت زمان به مسائل و مشکلاتی دچار شد و اعتراضاتی ایجاد و کارگرانی بیکار شدند.لذا درمجموع درکنار همه موفقیت‌هایی که اصل44 داشت ایراداتی هم وجود داشت که ناظر به این دو رخداد بود.

مصداقی برخورد کردن مساله خصوصی‌سازی را بدتر و پیچیده‌تر می‌کند

با توجه به این توضیحات آیا اکنون که حرکت همسویی بین قوه‌قضائیه و مجلس ایجاد شده، بهتر نیست خصوصی‌سازی و اصلاح مشکلات آن به‌صورت فرآیند تبدیل شود؟

توجه به این نکته ضروری است که مصداقی برخورد کردن مساله را بدتر و پیچیده‌تر می‌کند، لذا باید عملا آن چالش‌هایی که وجود دارد در قالب قانون اصلاح و نهادسازی‌های لازم صورت گیرد و ازسوی دیگر فرآیندها نیز اصلاح شود؛ چراکه مصداقی برخورد کردن دردی را از کشور دوا نمی‌کند.

 مجلس معیارهای واگذاری‌های قانونی را مشخص کند

 به‌عنوان مثال مجلس باید در بحث واگذاری‌ها قانونی را مصوب کند تا بحث اهلیت با معیارها و مشخصه‌هایی تبیین شود؛ یعنی اگر دولت می‌خواهد واگذاری انجام دهد آن معیارهای اهلیت تیم صاحب بنگاه‌ها باید مشخص شود و به‌عبارتی اگر می‌خواهیم به‌طور مثال هپکو را واگذار کنیم، باید بیان کنیم هپکو چه بنگاهی است و در چه حیطه‌ای کار می‌کند و این افرادی که می‌خواهند این را خریداری کنند باید چه معیارها و مشخصه‌هایی داشته باشند.

 باید بنگاه‌ها را مشروط واگذار کنند

نکته مهم دیگر این است که در همه دنیا بنگاه‌ها را مشروط واگذار می‌کنند، یعنی هپکو را به تیم اهل آن با تخفیف‌هایی واگذار می‌کنند و این ایرادی ندارد. تخفیف هم به‌صورت شفاف وجود دارد؛ مثلا 10هزار میلیارد تومان ارزش دارایی‌های این بنگاه است، آن را با تخفیف به قیمت 7هزار میلیارد تومان واگذار می‌کنیم ولی مشروط واگذار می‌کنند و می‌گویند انتظار این است که سه‌سال بعد اشتغال و بهره‌بروی و تولید را به این میزان افزایش دهید و رقابت‌پذیری ایجاد کنید.البته در این فرآیند نظارت هم می‌کنند که آیا این تیمی که این بنگاه را خریداری کرده توانسته این بنگاه را سرپا، زنده و پویا نگه دارد یا خیر، لذا اگر توانسته باشد قرارداد خود را تمدید می‌کنند و اگر نتوانسته باشد دوباره آن را پس می‌گیرند.

 مصداقی ورود کردن کار را بدتر کرده و امنیت اقتصادی را زیرسوال می‌برد

بنابراین مصداقی ورود کردن کار را بدتر کرده و امنیت اقتصادی را زیرسوال می‌برد و یک واهمه و ترسی در جامعه ایجاد می‌کند که خریداران بعدی جرات نمی‌کنند پیش بیایند.

باید این نکته را در نظر بگیریم که اگر سفت و سخت و محکم برخورد کنیم یا نهادسازی‌ها و اصلاحات نهادی صورت نگیرد، خریداری نمی‌آید‌؛‌ چراکه فردی که بخواهد 3-2هزار میلیارد تومان یا 5هزار میلیارد تومان پول بیاورد، ‌اگر حمایت نشده و امنیت سرمایه‌گذار او تامین نشود، این فرد سرمایه‌گذاری نمی‌کند.

 خصوصی‌سازی تیغه دولبه برای قوه‌قضائیه است؛ لزوم برخورد با فساد در عین تامین امنیت اقتصادی

لذا قوه‌قضائیه باید این مساله را به‌عنوان تیغ دولبه ببیند و با فساد، کاستی‌ها و قصور دولتمردان مبارزه کند و در عین حال نباید به امنیت سرمایه‌گذاری و اقتصادی لطمه بزند، چراکه اگر امنیت اقتصادی لطمه بخورد یا مدیر دولتی حاضر نشود برای این کار پیشقدم شود، خسارت سنگینی به کل اقتصاد ایران وارد می‌شود.

  اگر نهادها و ساختارها اصلاح نشود واگذاری و خصوصی‌سازی ما با حرف و حدیث همراه است

بنابراین ابتدا باید نهادها و ساختارها اصلاح شود و در دل این اصلاح ساختارها و نهادها می‌توانیم امیدوار باشیم که خصوصی‌سازی در آینده بتواند موفق عمل کند، چراکه قطعا اگر نهادها و ساختارها اصلاح نشود همچنان واگذاری و خصوصی‌سازی ما با حرف و حدیث همراه است.در همین زمینه بحث معیارها و مشخصه‌هایی همچون اهلیت و توانمندسازی بنگاه‌ها برای واگذاری بسیار مهم است و واگذاری باید مشروط به شرط تحقق اهداف باشد تا پایان واگذاری کامل هم این امر اهمیت دارد.

درمجموع این وضعیت فعلی نامناسب است و در آینده خریداران جرات نمی‌کنند بنگاه خریداری کنند‌؛‌ چراکه بعد از مدتی حرف و حدیث‌ها و بگیر و ببندهایی ایجاد می‌شود که پول آنها از بین می‌رود و خسارت این امر به کل کشور وارد می‌شود.

منبع: فرهیختگان