ضعف‌‌‌های بودجه 1400
از همان روزی که بودجه 1400 به مجلس تقدیم شد، نمایندگان مخالفت خود را با این لایحه اعلام کردند. آنها اعتقاد داشتند این بودجه بیشتر برای فروپاشی اقتصادی تنظیم شده تا اداره کشور؛ بودجهای که پیش بینی می‌‌شد 320 هزار میلیارد تومان کسری دارد که آثار تخریبی و تورمی شدیدی بر اقتصاد کشور خواهد گذاشت. براساس محاسبات کارشناسان اقتصادی، هر 10 هزار میلیارد تومان کسری بودجه، تورم 2درصدی بر جای خواهد گذاشت که با کسری 320 هزارمیلیارد تومانی تورم حداقل 65 درصدی در سال 1400 را تجربه می‌‌کردیم. بی‌انضباطی، عدم‌شفافیت، کاهش سرمایه‌‌گذاری، عدم‌اصلاح ساختار بودجه و رانت سنگین ارز ترجیحی و تحمیل تورم سنگین به مردم از دیگر ویژگی‌‌‌های منفی لایحه تقدیمی دولت است.
گام مجلس برای همکاری و اصلاح
هرچند در ابتدا مجلس بنای همکاری داشت و باوجود انتقادهای فراوان به بودجه دولت تصمیم گرفت بودجه را اصلاح کند و آن را به نفع معشیت مردم و اقتصاد کشور تغییر دهد، از این رو 45نماینده در سه شیفت لایحه دولت را تبصره به تبصره و بند‌به بند مورد بررسی و بازبینی قرار دادند که مهم‌ترین اصلاحیه‌‌‌های کمیسیون تلفیق بر بودجه 1400، حمایت از تولید و شفاف کردن درآمدها بود. این کمیسیون تلاش کرد بودجه را به نفع معیشت مردم تغییر دهد و فشار را از روی دوش تولیدکننده بردارد و در عوض با حذف رانت هزینه‌‌‌های دلالی و زندگی لاکچری را افزایش دهد؛ اما دولت بنای ناسازگای گذاشت و در اظهارنظرهای متفاوت مخالفت خود را با تغییرات صورت‌گرفته از سوی کمیسیون تلفیق اعلام کرد؛ چنانکه رییس‌جمهور گفته بود «تغییر در شاکله بودجه را نمی پذیریم.»
تهدید به گرانی!
چالش بعدی دیگر میان دولت و مجلس، تصمیم مجلس در ارز چهار هزار و 200 تومانی بود که این روزها به یکی از معضلات اقتصادی کشور تبدیل شده است. مجلس قصد داشت این ارز را که موجب رانت و فساد در اقتصاد شده، حذف و مابه‌التفاوت را به صورت یارانه مستقیم به مردم بدهد اما دولت ضمن مخالفت با این اقدام مجلس، تهدید کرد اگر مجلس دست به این اقدام بزند، کالاهای اساسی گران خواهند شد. این تهدید به گرانی درحالی است که دولت خود از سال گذشته حذف ارز ترجیحی برخی از کالاهای اساسی را کلید زده، به‌گونه‌‌ای که ارز چهار هزار و 200 تومانی که در سال گذشته به بیش از 25 قلم کالا اختصاص می‌‌یافت، به صورت چراغ‌خاموش تا امروز حدود 20 قلم کالای اساسی را حذف کرده و در حال حاضر حدود 5 تا 6 قلم کالا این ارز یارانه‌‌ای را دریافت می‌‌کنند.
حمله به جای دفاع
طبق قانون، رییس‌جمهور یا رییس سازمان برنامه و بودجه باید در مجلس حاضر می‌‌شدند تا از کلیات لایحه بودجه دفاع کنند که رییس‌جمهور ترجیح داد آقای نوبخت را به‌جای خود برای دفاع از لایحه بودجه بفرستد. نوبخت که پیش از این قول همکاری با مجلس برای اصلاح لایحه بودجه را داده بود، طی دفاعیه خود انتقادات تندی را نسبت به عملکرد کمیسیون تلفیق بودجه در اصلاح این لایحه مطرح کرد؛ انتقادات تند رییس سازمان برنامه و بودجه واکنش نمایندگان را در پی داشت و صدای دو دوی آنها در صحن بلند شد. سیدشمس‌الدین حسینی یکی از اعضای کمیسیون تلفیق لایحه بودجه مجلس در پاسخ به این انتقادات، ضمن بیان اینکه بودجه 1400 لایحه پراسراری بود و جرم کمیسیون تلفیق این بود که اسرار هویدا می‌کرد، به‌منظور شفاف‌‌‌سازی در این زمینه به تشریح جزئیات واقعیات ارقامی که دولت در بودجه قرار داده و اصلاحاتی که این کمیسیون انجام داده است، پرداخت. رییس مجلس هم نسبت به سخنان نوبخت واکنش نشان داد و گفت: وقتی می‌‌گویید صادرات نفت در وضعیت فروش حداقلی به سر می‌‌برید چرا در لایحه خود پیشنهاد فروش دو میلیون و 300 هزار بشکه را پیشنهاد دادید؟ این دوگانگی را مجلس چطور حل کند؟
این اظهارات به‌جای دفاع از بودجه تدوینی دولت بیشتر حمله به اعمال تغییرات در بودجه توسط مجلس بود و نمایندگان دریافتند که موضع دولت نسبت به اصلاحیه‌‌‌های مجلس بر بودجه منفی است و بنای تعامل و همکاری و اجرای اصلاحیه‌‌‌های مجلس را ندارد.
باز هم روحانی نیامد
از سوی دیگر عدم‌حضور رییس‌جمهور در جلسه بررسی بودجه اسباب دلخوری نمایندگان را فراهم کرد و انتقاد برخی نمایندگان را در پی داشت چراکه رییس‌جمهور طی مدت زمان بیش از 6 ماهه آغاز به کار دور یازدهم مجلس با وجود بارها دعوت از سوی رییس مجلس، در هیچ‌کدام از جلسات علنی مجلس شورای اسلامی به بهانه عدم‌اجازه ستاد مقابله با کرونا حضور نیافته است.
مخالفت مجلس با بودجه
پس از دفاعیات نوبخت از لایجه بودجه دولت و مخالفت با اصلاحات صورت‌گرفته در مجلس نمایندگان رای به رد کلیات بودجه دادند. احسان خاندوزی درباره این مخالفت گفت: دولت هم لایحه پرمخاطره‌ای را که هم نتیجه‌اش ورشکستگی اقتصاد ایران و دولت است را تحویل مجلس داده و هم با اصلاحات کمیسیون تلفیق مخالفت کرده و هم صراحتا می‌‌گوید که آماده اجرای مصوبات مجلس نیست و آیا با این شرایط عقلا راهی جز رد کلیات می‌ماند؛ البته بدانیم که مهارت این دولت در تخریب نظام مالی کشور آنقدر بوده است که سال گذشته هم در همین ایام مجلس قبل کلیات لایحه بودجه کشور را رد کرد.
محسن زنگنه، دیگر نماینده مجلس نیز با اشاره به عدم اراده دولت در اجرای بودجه اصلاحی مجلس گفت: به نظر می‌رسد اکنون زمان آن رسیده که رییس سازمان برنامه و بودجه پاسخ دهد آیا متعهد می‌شود لایحه بودجه اصلاح‌شده در کمیسیون تلفیق را به درستی اجرا کند؟ بدون شک ابعاد اقتصاد سیاسی بودجه دارای اهمیت است؛ درواقع اکنون با دولتی طرف هستیم که طرح‌های معیشتی و قیر را اجرا نکرده است، بنابراین اگر اصلاحات صورت‌گرفته از سوی کمیسیون تلفیق نیز تصویب شود، چه کسی قرار است آن را اجرا کند زیرا دولت با صراحت اعلام کرده این کار را انجام نمی‌دهد و در این راستا عزمی هم ندارد، بنابراین مجلس انقلابی نباید امضایش پای بودجهای باشد که اصلاح ساختار ندارد، منابعش پایدار نیست و نهایتا تورم‌زاست. امروز تحمل شرایط از سوی مردم به 10 رسیده است؛ لذا تورم 2درصدی هم می‌تواند آنها را غرق کند؛ نباید پای بودجهای را مهر بزنیم که تورم‌زاست.
قالیباف: دولت بنای تعامل نداشت
رییس مجلس نیز پس از عدم‌پذیرش لایحه بودجه 1400 از سوی نمایندگان گفت: همه مردم آگاه هستند که نمایندگان و اقتصاددانان حاضر در کمیسیون تلفیق و نخبگان تلاش کردند تا لایحه بودجه اصلاح شود. لایحه بودجه ارائه‌شده از سوی دولت دارای مشکلاتی اعم از برآورد غیرواقعی، کسری بودجه، وابستگی به نفت و... بود که در کمیسیون تلفیق تلاش شد در آن اصلاح صورت‌گیرد. وی ادامه داد: بر این اساس تلاش شد با رویکرد توجه به معیشت مردم و مناطق محروم، حذف رانت‌ها، توجه به تولید و اشتغال، رفع تبعیض و سیاست تک‌نرخی برای جلوگیری از رانت در ارز در کمیسیون تلفیق اصلاحات صورت گیرد. دولت در مواجهه با اصلاح ساختار بودجه به نفع معیشت مردم که از سوی کمیسیون تلفیق صورت گرفت، تعامل مناسب نداشت و امروز نیز در این نشست شاهد آن بودیم. رییس مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: امیدواریم دولت از فرصت کنونی برای اصلاح بودجه استفاده کند و هر چه سریع‌تر لایحه را به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند و در این راستا از تجربه کمیسیون تلفیق نیز بهره ببرد.
حال با توجه به راه‌هایی که مجلس برای اصلاح بودجه رفت و بن‌بست‌‌هایی که مقابل راهش وجود دارد، نمایندگان مجبور شدند با رد کلیات بودجه دولت را به سمت اصلاح لایحه تورم‌زا و رانتی هدایت کنند. حال دولت دو راه پیش رو دارد؛ یا باید بودجه خود را اصلاح و مجددا به مجلس تقدیم کند که با توجه به دفاع دولت از بودجه ردشده، چنین انتظاری می‌‌رود یا اینکه نمایندگان بودجه سه‌دوازدهم را برای سه ماه اول سال 1400 تصویب کنند.
منبع: صبح نو