در سال رشد تولید و مهار تورم تصور آن بود که دولت در نظارت بر قیمت ها حساسیت بیشتری از خود نشان دهد و حتی تغییر دو عضو تیم اقتصادی نیز این تصور را تقویت کرد اما هر چه زمان گذشت نه تنها خبری از علائم کاهش یا مهار تورم نبود بلکه به نظر می رسد نوعی رقابت بر سر افزایش قیمت کالا و خدمات در جریان است.

ناصر ایمانی در گفتگو با نامه نیوز درباره رشد فزاینده قیمت ها بعد از تعطیلات نوروزی گفت: نرخ تورم براساس یک سبد کالایی محاسبه می شود اما قطعا اگر این نرخ تنها براساس اقلام خوراکی محاسبه شود، مشاهده می کنیم با تورمی بیش از 70 درصد مواجه هستیم که معتقدم دولت راضی به این وضعیت نیست.

وی با بیان اینکه باید سیاست های ضدتورمی دولت بررسی شوند، افزود: درستی این سیاست ها امروز محل بحث هستند. موضوع مهم بعدی ناهماهنگی ها بین اعضای تیم اقتصادی دولت است. امروز آقای مخبر فرماندهی ستاد اقتصادی دولت را برعهده دارد اما او به لحاظ آکادمیک اقتصاددان نیست و علم و اطلاعات اقتصادی ندارد.

این تحلیلگر مسائل سیاسی بیان کرد: دولت ظرف 2 سال گذشته نشان داده است به عوامل تورم زا کمتر توجه می کند و تنها ابزاری را که برای مهار تورم به کار می گیرد، سرکوب قیمت ها از طریق تعیین نرخ های دستوری است اما مشکل آنجا نمایان می شود که تولیدکنندگان هزینه تمام شده کالاهای خود را به دولت می دهند و اعلام می کنند «با این وضعیت قادر به ادامه فعالیت نیستند»، در عوض دولت تأکید بر رعایت قیمت های دستوری دارد؛ در نهایت نتیجه آن می شود که بخش تولید ضربه می خورد.

وی عامل اصلی و عمده تورم را کسری بودجه دولت خواند و افزود: قانون بودجه سال 1402 حدود 50 درصد کسری دارد و تا وقتی برای این موضوع تدبیر نشود، تورم مهارناپذیر است بنابراین اگر دولت بتواند طوری مدیریت کند که امسال افزایش نرخ تورم نداشته باشیم، قدمی مهم برداشته است.

ایمانی درباره ادعای دولتی ها برای کاهش نرخ تورم به زیر 30 درصد گفت: اینها مطالب شفاهی است که گفته می شود و امیدواریم تا پایان سال این اتفاق بیفتد و حتی اگر نرخ تورم 40 درصد شود راضی هستیم اما اقتصاد از فرمول های خودش پیروی می کند. واقعیت آن است که هیچ سیاستی هم دیده نمی شود که دولت با پیگیری آن مشغول جبران کسری بودجه اش باشد.

این تحلیلگر مسائل سیاسی افزود: یکی از بزرگترین مشکلاتی که امسال با آن مواجه خواهیم بود، وصول درآمد مالیاتی قانون بودجه است چون اوضاع اقتصادی سال گذشته اصلا خوب نبود بنابراین رقم حصول مالیاتی که باید تا تیرماه امسال به دست آید قطعا به ارقام پیش بینی شده در قانون بودجه نخواهد رسید که خودش یک عاملی برای کسری بودجه می شود، اگر هم دولت بخواهد به بنگاه های اقتصادی فشار بیاورد، قطعا به گردش اقتصاد کشور ضربه می خورد. ضمن آنکه می شنویم دوباره بحث یارانه به بخش تولید داده شود که این سیاست خودش آثار منفی در پی دارد.

منبع: نامه نیوز