این تکلیفی است که از سال 1396 برعهده نهاد دولت قرار داشته است. دولت گذشته اگر چه در آغاز با راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا در اسفند سال 96 گام نخست را برای اجرایی کردن قانون برداشت اما در ادامه اراده جدی برای پیشبرد کار از خود نشان نداد. بارگذاری اطلاعات مربوط به میزان ناخالص حقوق پرداختی کارکنان تمامی دستگاه‌های مشمول قانون اقدامی بود که در مورد آن تعلل می‌شد تا آنجا که اوایل دی ماه  1400 و بر اساس اعلام سازمان بازرسی کل کشور از مجموع هزار و 450 دستگاه اجرایی، هزار و 300 دستگاه هیچ اطلاعاتی در سامانه بارگذاری نکرده بودند و داده‌های ارائه شده از سوی 150 دستگاه دیگر هم در حد کمتر از 50  درصد شفاف‌سازی شده بود. این فاصله معنادار نشان دهنده جدیت دولت سیزدهم در مکلف کردن دستگاه‌های زیرمجموعه خود به شفافیت است.
سامانه‌ای که از روز سه‌شنبه باید در دسترس عموم قرار گیرد به طور ویژه از حیث انتشار حقوق مدیران ارشد دولتی اهمیت دارد. فراموش نکنیم که رئیس وقت سازمان اداری و استخدامی در دولت گذشته با وجود ماجرای افشای حقوق‌های نجومی امکان دسترسی عموم به اطلاعات حقوقی مدیران را مشروط به اجازه دولت اعلام کرده و گفته بود که سازمان خود را تنها مکلف به راه‌اندازی سامانه می‌داند و درباره اینکه حقوق چه کسانی در سامانه ثبت شود و اگر ثبت شد چه کسانی حق دسترسی به آن را داشته باشند مجوز و دستورالعمل مشخصی ندارد. به این ترتیب تا پیش از اراده دولت سیزدهم تکمیل اطلاعات سامانه و مجوز انتشار فیش‌های حقوقی معطل ماند و پس از آن بود که ضوابط انتشار فیش‌ها به دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون ابلاغ شد.
توفیق دولت سیزدهم برای اجرایی کردن این تکلیف قانونی در بطن خود از اراده جدی دولت برای ایجاد شفافیت، حرکت به سمت عدالت و مبارزه جدی با فساد اقتصادی در ساختار اجرایی حکایت دارد. با این حال این تنها قدم نخستین است و باید امیدوار بود اطلاعات حقوقی مدیران با قرار گرفتن در برابر چشم عموم و بویژه زیر ذره‌بین دستگاه‌های نظارتی و خبرنگاران رسانه‌ها مقدمه‌ای باشد برای پایان دادن به بی‌عدالتی‌ها، تقید بیشتر به تعیین و پرداخت حقوق مدیران و کارکنان دستگاه‌های مختلف در چهارچوب قانون و نظام هماهنگ پرداخت.

منبع: ایران